نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغهای داخل در حریم شهر: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغهای داخل در حریم شهر:''' اگر مالکان اراضی و باغهای داخل حریم شهرها قصد تغییر کاربری در ملک خود را داشته باشند، باید قبلا از [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، [[مجوز]] تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ [[مجوز]] از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست. همچنین رسیدگی به [[جرم|جرایم]] و [[تخلف|تخلفاتی]] نظیر [[تغییر کاربری غیر مجاز]] در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و نظایر آن در [[صلاحیت]] [[مراجع قضایی]] و دیگر دستگاه‌های ذی ربط است و مرتبط با وظایف [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|کمسیون ماده 100 قانون شهرداری]] نیست. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغهای داخل در حریم شهر:''' اگر مالکان اراضی و باغهای داخل حریم شهرها قصد تغییر کاربری در ملک خود را داشته باشند، باید قبلا از [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، [[مجوز]] تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ [[مجوز]] از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست. همچنین رسیدگی به [[جرم|جرایم]] و [[تخلف|تخلفاتی]] نظیر [[تغییر کاربری غیر مجاز]] در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و نظایر آن در [[صلاحیت]] [[مراجع قضایی]] و دیگر دستگاه‌های ذی ربط است و مرتبط با وظایف [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|کمسیون ماده 100 قانون شهرداری]] نیست. | ||
== نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
الف و ب- اولا، با توجه به [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی]]، چنانچه اراضی زراعی و باغ های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴]]، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن رسیدگی می شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله [[احداث]] بنا کنند، باید قبلا از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست. | |||
ثانیا، وظیفه قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[رسیدگی]] به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به [[حریم]] راه ها و راه آهن و نظایر آن ها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاه های ذی ربط است. دیگر پرسش های مطرح شده که مبتنی بر رسیدگی به [[جرم|بزه]] تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد شهرداری است، موضوعا منتفی است. | ثانیا، وظیفه قانونی کمیسیون [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[رسیدگی]] به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به [[حریم]] راه ها و راه آهن و نظایر آن ها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاه های ذی ربط است. دیگر پرسش های مطرح شده که مبتنی بر رسیدگی به [[جرم|بزه]] تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد شهرداری است، موضوعا منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۸۸۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغهای داخل در حریم شهر: اگر مالکان اراضی و باغهای داخل حریم شهرها قصد تغییر کاربری در ملک خود را داشته باشند، باید قبلا از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست. همچنین رسیدگی به جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و نظایر آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاه‌های ذی ربط است و مرتبط با وظایف کمسیون ماده 100 قانون شهرداری نیست.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- اولا، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغ های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن رسیدگی می شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلا از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست.
ثانیا، وظیفه قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به حریم راه ها و راه آهن و نظایر آن ها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاه های ذی ربط است. دیگر پرسش های مطرح شده که مبتنی بر رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد شهرداری است، موضوعا منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
- ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری