جهات رد دادرس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا == | |||
هرچند صدور [[قرار منع تعقیب]] اظهار نظر [[ماهوی|ماهیتی]] است لیکن آنچه باعث [[رد دادرس]] است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست. بنابراین هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی]] | |||
[[رده:ایرادات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۸
جهات رد دادرس عواملی هستند که در صورت وجود قاضی پرونده موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌شود و نباید به دعوی مطروحه نزد وی رسیدگی کند.[۱][۲][۳]
مواد مرتبط
عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا
هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از جهات رد محسوب نمی شود.[۴]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) (جلد سوم). چاپ 37. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658076
- ↑ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا