نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/926|شماره پرونده=1400-3/1-926 ح|تاریخ نظریه=1400/11/20|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعاده دادرسی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/926|شماره پرونده=1400-3/1-926 ح|تاریخ نظریه=1400/11/20|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعاده دادرسی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی''': اعاده عملیات اجرایی صرفا ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای [[حکم]] صورت گرفته است و شامل [[قلع بنا|قلع و قمع بنای احداثی]] نمی‌شود. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی''': [[اعاده عملیات اجرایی]] صرفا ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای [[حکم]] صورت گرفته است و شامل [[قلع بنا|قلع و قمع بنای احداثی]] نمی‌شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
شخص الف [[دعوی|دعوای]] اثبات [[مالکیت]] و [[خلع ید]] به طرفیت شخص ب مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت [[خواهان]] بر خلع ید خوانده از مالک صادر و [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته، متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص الف در ملک اقدامات مادی شامل [[احداث]] حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص ب تقاضای اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] شعبه ویژه [[دیوان عالی کشور]] [[دادنامه]] قطعی صادره سابق نقض و حکم بر [[بطلان]] دعوای شخص الف صادر گشت. حالیه: | شخص الف [[دعوی|دعوای]] اثبات [[مالکیت]] و [[خلع ید]] به طرفیت شخص ب مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت [[خواهان]] بر خلع ید خوانده از مالک صادر و [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته، متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص الف در ملک اقدامات مادی شامل [[احداث]] حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص ب تقاضای اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] شعبه ویژه [[دیوان عالی کشور]] [[دادنامه]] قطعی صادره سابق نقض و حکم بر [[بطلان]] دعوای شخص الف صادر گشت. حالیه: | ||
۱- چنانچه شخص ب با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد [[اجرای احکام مدنی]] تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید، آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص الف قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می باشد؟ آیا در این حالت [[اعیان|اعیانات]] و حصار و غیره، قابل [[تخریب]] می باشند؟ | ۱- چنانچه شخص ب با ارائه [[دادنامه]] قطعی دیوان عالی کشور به واحد [[اجرای احکام مدنی]] تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید، آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص الف قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می باشد؟ آیا در این حالت [[اعیان|اعیانات]] و حصار و غیره، قابل [[تخریب]] می باشند؟ | ||
۲- چنانچه اقدامات مادی انجام شده از سوی شخص الف در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص الف دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در [[دادگاه صالح]] مطرح نماید، آیا اقدامات شخص ب [[غصب|غاصبانه]] محسوب می گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟ | ۲- چنانچه اقدامات مادی انجام شده از سوی شخص الف در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص الف دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در [[دادگاه صالح]] مطرح نماید، آیا اقدامات شخص ب [[غصب|غاصبانه]] محسوب می گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟ | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۹۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی: اعاده عملیات اجرایی صرفا ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است و شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود.
استعلام
شخص الف دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت شخص ب مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت خواهان بر خلع ید خوانده از مالک صادر و قطعیت یافته، متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص الف در ملک اقدامات مادی شامل احداث حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص ب تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادنامه قطعی صادره سابق نقض و حکم بر بطلان دعوای شخص الف صادر گشت. حالیه:
۱- چنانچه شخص ب با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام مدنی تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید، آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص الف قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می باشد؟ آیا در این حالت اعیانات و حصار و غیره، قابل تخریب می باشند؟
۲- چنانچه اقدامات مادی انجام شده از سوی شخص الف در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص الف دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در دادگاه صالح مطرح نماید، آیا اقدامات شخص ب غاصبانه محسوب می گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اعاده عملیات اجرایی صرفا ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی شود.
۲- با توجه به ابهام موجود در استعلام، به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد.