ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور:''' موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود. | '''ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات]] و [[نهادهای عمومی غیردولتی]] از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود. | ||
تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. | تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران]] | |||
* [[طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران]] | |||
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۹: | خط ۱۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه دولتی یا وابسته به دولت محسوب شدن شهرداری ها]] | * [[نظریه شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه دولتی یا وابسته به دولت محسوب شدن شهرداری ها]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | |||
* [[نظریه شماره 1374/96/7 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۹
ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
مقالات مرتبط
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران
- طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
- نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه دولتی یا وابسته به دولت محسوب شدن شهرداری ها
- نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه
- نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی
- نظریه شماره 1374/96/7 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه