حقوق جزای عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق جزای عمومی | '''حقوق جزای عمومی''' اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات [[حقوق جزا]] یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653040|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق جزای عمومی، قواعد حاکم بر [[جرم|جرایم]]، [[مجازات]] ها و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تامینی، تربیتی]] و [[مسئولیت کیفری]] [[مجرم|مجرمان]] را تبیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اشخاص (قتل)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> موضوع حقوق جزای عمومی، جرم، مجرم و مجازات است<ref name=":0" /> و مهمترین هدف از این رشته حقوقی حفظ [[نظم عمومی]]، اجرای [[عدالت کیفری]] و اصلاح و تربیت مجرمین است.<ref name=":1" /> از ویژگی های این رشته می توان به داشتن ضمانت اجرا، الزامی بودن، سرزمینی بودن و کلی و عام بودن است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== تعریف == | |||
آن قسمت از حقوق جزا که قواعد کلی و مشترک کلیه جرایم و مجازات ها را بیان می نماید حقوق جزای عمومی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد اول) (کلیات حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=3}}</ref> | |||
== اهداف == | |||
به طور کلی، عده ای از علما و صاحب نظران، حفظ نظم، تامین [[آزادی]] فردی و احترام به شخصیت و [[منافع]] فردی اشخاص را هدف [[حقوق جزا]] می دانند. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق فردی را پایه اصلی قواعد [[حقوق کیفری]] می شناسند، ولی برخی از صاحب نظران و حقوقدانان، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه را برای اجرای [[عدالت کیفری]] ضروری دانسته اند یعنی اصالت جامعه را بر فرد ترجیح می دهند و بالاخره عده ای از حقوقدانان کیفری، تامین منافع و مصالح و دفاع از جامعه و اصلاح و تربیت [[مجرم|مجرمین]] را هدف اصلی حقوق کیفری معرفی کرده اند. از طرف دیگر مشاهیر [[فقیه|فقها]] و صاحب نظران اسلامی، هدف از وضع و اجرای قوانین الزام آور کیفری را تنها حفظ حقوق فرد و تشفی خاطر مجنی علیه و اولیای دم یا جنبه های انتقام جویی ندانسته اند، بلکه معیار تشخیص کیفر را حفظ و حراست از مصالح عمومی جامعه اسلامی، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرمین، عبارت دیگران و تامین عدالت کیفری دانسته اند و در کل هدف از [[مجازات|کیفر]] را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی، یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و [[مال]] دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت مهمترین اهداف حقوق جزای عمومی عبارتند از: حفظ [[نظم عمومی]]، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669156|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== موضوع == | |||
موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی، عام و مشترک حاکم بر چگونگی تحقق [[جرم|جرایم]] و ضوابط حاکم برای تعیین مجازات ها است مانند تعریف [[جرم]]، کیفیت [[حالت خطرناک]]، تعیین اشخاص واجد [[مسئولیت کیفری]]، [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی معافیت از مجازات ها]]، شرایط احراز [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزایی]]، تعیین [[مجازات|کیفر]] و [[اقدامات تامینی و تربیتی]] و نحوه اعمال آن ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669164|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== منابع حقوق جزای عمومی == | |||
منابع حقوق جزای عمومی عبارتند از | |||
# [[قانون]]: [[قانون اساسی]] به عنوان یک منشور ملی است که اساس نظام حکومتی را ترسیم می کند، اصلی ترین و اساسی ترین حقوق ملت در این قانون بیان شده و به عنوان یک قانون مادر به عنوان منبع حقوق جزا تلقی می شود. [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]]، اصل مترقی و مهم [[برائت]] را بیان می کند. از اصول دیگر مرتبط با حقوق جزا می توان به اصل 32 تا 40 قانون اساسی اشاره کرد. علاوه بر قانون اساسی، [[قانون عادی|قوانین عادی]] نیز از منابع حقوق جزا تلقی می شوند. [[قانون مجازات اسلامی]] اصلی ترین منبع حقوق جزای عمومی به شمار می آید. | |||
# [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه های اجرایی]] و مصوبات دولت | |||
# [[منابع فقهی]] و [[فتاوی معتبر]] | |||
# [[رویه قضایی]] | |||
# [[دکترین حقوقی]] | |||
# [[عرف]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | |||
=== حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی === | |||
از نظر تاریخی [[حقوق جزای اختصاصی]] مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و [[جرم|جرایم]] مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان [[جرم]] معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات [[قانونگذاری]] های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جسم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی == | |||
حقوق جزای عمومی دارای ویژگی های زیر است: | |||
# وجود ضمانت اجرا: برخی از رشته های حقوقی مانند [[حقوق بین الملل عمومی]] و بعضی از مقررات اداری و یا [[حقوق اساسی]] فاقد ضمانت اجرای لازم است اما [[حقوق جزا]] اعم از عمومی و [[حقوق جزای اختصاصی|اختصاصی]] دارای ضمانت اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
# الزامی بودن: در حقوق جزا اعم از عمومی و اختصاصی، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد بلکه قواعد الزامی هستند. | |||
# کلی و عام بودن: قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو [[حاکمیت]] [[کشور]] مرتکب [[جرم]] شوند صرف نظر از [[تابعیت]] مجرم یا [[مجنی علیه]] قابل اجرا است از یک طرف همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و از طرف دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با [[اخلاق حسنه]] و قسط و [[عدل]] اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند البته این اصل در حق کسانی اعتبار خواهد داشت که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکرده باشد. | |||
# سرزمینی بودن: منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت [[دولت]] قرار دارد مانند اراضی و آب های ساحلی و فضای بالای آن ها، بنادر و غیره.<ref name=":2" /> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق جزای عمومی (اردبیلی)]] | * [[حقوق جزای عمومی (اردبیلی)]] | ||
* [[حقوق جزای عمومی ایران (گلدوزیان)]] | |||
* [[حقوق جزای عمومی (ترجمه: دادبان)]] | |||
* [[حقوق جزای عمومی (میرمحمدصادقی)]] | |||
* [[زمینه حقوق جزای عمومی (نوربها)]] | |||
* [[بایسته های حقوق جزای عمومی (ولیدی)]] | * [[بایسته های حقوق جزای عمومی (ولیدی)]] | ||
* [[شرح قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 (محسنی)]] | * [[شرح قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 (محسنی)]] | ||
* [[درآمدی بر حقوق جزای عمومی (الهام و برهانی)]] | |||
* [[بایسته های حقوق جزای عمومی (گلدوزیان)]] | |||
* [[بایسته های حقوق جزای عمومی (مطابق با سر فصل های جدید) (گلدوزیان)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۳: | خط ۵۲: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حقوق جزای عمومی]] | [[رده:حقوق جزای عمومی]] | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
حقوق جزای عمومی اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات حقوق جزا یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند.[۱] به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق جزای عمومی، قواعد حاکم بر جرایم، مجازات ها و اقدامات تامینی، تربیتی و مسئولیت کیفری مجرمان را تبیین می کند.[۲] موضوع حقوق جزای عمومی، جرم، مجرم و مجازات است[۳] و مهمترین هدف از این رشته حقوقی حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین است.[۴] از ویژگی های این رشته می توان به داشتن ضمانت اجرا، الزامی بودن، سرزمینی بودن و کلی و عام بودن است.[۵]
تعریف
آن قسمت از حقوق جزا که قواعد کلی و مشترک کلیه جرایم و مجازات ها را بیان می نماید حقوق جزای عمومی نامیده می شود.[۶]
اهداف
به طور کلی، عده ای از علما و صاحب نظران، حفظ نظم، تامین آزادی فردی و احترام به شخصیت و منافع فردی اشخاص را هدف حقوق جزا می دانند. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق فردی را پایه اصلی قواعد حقوق کیفری می شناسند، ولی برخی از صاحب نظران و حقوقدانان، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه را برای اجرای عدالت کیفری ضروری دانسته اند یعنی اصالت جامعه را بر فرد ترجیح می دهند و بالاخره عده ای از حقوقدانان کیفری، تامین منافع و مصالح و دفاع از جامعه و اصلاح و تربیت مجرمین را هدف اصلی حقوق کیفری معرفی کرده اند. از طرف دیگر مشاهیر فقها و صاحب نظران اسلامی، هدف از وضع و اجرای قوانین الزام آور کیفری را تنها حفظ حقوق فرد و تشفی خاطر مجنی علیه و اولیای دم یا جنبه های انتقام جویی ندانسته اند، بلکه معیار تشخیص کیفر را حفظ و حراست از مصالح عمومی جامعه اسلامی، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرمین، عبارت دیگران و تامین عدالت کیفری دانسته اند و در کل هدف از کیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی، یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت مهمترین اهداف حقوق جزای عمومی عبارتند از: حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین.[۴]
موضوع
موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی، عام و مشترک حاکم بر چگونگی تحقق جرایم و ضوابط حاکم برای تعیین مجازات ها است مانند تعریف جرم، کیفیت حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی معافیت از مجازات ها، شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفر و اقدامات تامینی و تربیتی و نحوه اعمال آن ها است.[۷][۳]
منابع حقوق جزای عمومی
منابع حقوق جزای عمومی عبارتند از
- قانون: قانون اساسی به عنوان یک منشور ملی است که اساس نظام حکومتی را ترسیم می کند، اصلی ترین و اساسی ترین حقوق ملت در این قانون بیان شده و به عنوان یک قانون مادر به عنوان منبع حقوق جزا تلقی می شود. اصل 37 قانون اساسی، اصل مترقی و مهم برائت را بیان می کند. از اصول دیگر مرتبط با حقوق جزا می توان به اصل 32 تا 40 قانون اساسی اشاره کرد. علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز از منابع حقوق جزا تلقی می شوند. قانون مجازات اسلامی اصلی ترین منبع حقوق جزای عمومی به شمار می آید.
- آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت
- منابع فقهی و فتاوی معتبر
- رویه قضایی
- دکترین حقوقی
- عرف[۸]
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی
از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و جرایم مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان جرم معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات قانونگذاری های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جسم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.[۹]
ویژگی
حقوق جزای عمومی دارای ویژگی های زیر است:
- وجود ضمانت اجرا: برخی از رشته های حقوقی مانند حقوق بین الملل عمومی و بعضی از مقررات اداری و یا حقوق اساسی فاقد ضمانت اجرای لازم است اما حقوق جزا اعم از عمومی و اختصاصی دارای ضمانت اجرا است.[۱۰]
- الزامی بودن: در حقوق جزا اعم از عمومی و اختصاصی، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد بلکه قواعد الزامی هستند.
- کلی و عام بودن: قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است از یک طرف همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و از طرف دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند البته این اصل در حق کسانی اعتبار خواهد داشت که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکرده باشد.
- سرزمینی بودن: منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد مانند اراضی و آب های ساحلی و فضای بالای آن ها، بنادر و غیره.[۵]
کتب مرتبط
- حقوق جزای عمومی (اردبیلی)
- حقوق جزای عمومی ایران (گلدوزیان)
- حقوق جزای عمومی (ترجمه: دادبان)
- حقوق جزای عمومی (میرمحمدصادقی)
- زمینه حقوق جزای عمومی (نوربها)
- بایسته های حقوق جزای عمومی (ولیدی)
- شرح قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 (محسنی)
- درآمدی بر حقوق جزای عمومی (الهام و برهانی)
- بایسته های حقوق جزای عمومی (گلدوزیان)
- بایسته های حقوق جزای عمومی (مطابق با سر فصل های جدید) (گلدوزیان)
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653040
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جرایم علیه اشخاص (قتل). چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669168
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669164
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669156
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669180
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد اول) (کلیات حقوق جزا). چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669172
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669144
- ↑ محمدرضا ساکی. دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669148
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669152
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669176