ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
[[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه]] | [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه]] | ||
[[رده:ماده واحده]] | [[رده:ماده واحده]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود تصرفات مالی پس از بلوغ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 749/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹
ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین: از تاریخ اجراء این قانون در مورد کلیّه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعمّ از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر این که عدم رشد آن ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.
مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آن که خلاف آن ثابت شود.