ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷

ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب: وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند.اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسیمعاف خواهند بود.

وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.

تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید.

رویه های قضایی

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 == رویه های قضایی ==
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۹۶۵۴ ت ۲۸۲۶۳ ه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲]]
+* [[رای دادگاه درباره پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۳۴۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره خواهان دعوای خلع ید از بستر رودها و رودخانه ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۶۷)]]
+* [[نظریه شماره 7/96/1911 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/95/2125 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2125/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]

ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷

رویه های قضایی

منوی ناوبری

جستجو