اعتبار امر مختوم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== رویه قضایی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده‌ها در سیستم قضایی]]
موضوع صدرالذکر در ماده 1355 قانون مدنی جدید فرانسه نیز عیناً تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713792|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/329 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1128 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی (کاتوزیان)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷

اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده قاعده‌ای است که به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و حفظ نظم عمومی، در نظام حقوق کنونی پذیرفته شده و متضمن این است که هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رأی منتهی شد، طرح مجدد آن قابل استماع نمی‌باشد.[۱] به عبارت دیگر، اعتبار امر قضاوت شده، زمانی است که رأی وصف قطعیت پیدا کرده‌است.[۲]

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

موضوع صدرالذکر در ماده 1355 قانون مدنی جدید فرانسه نیز عیناً تصریح شده است.[۳]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. فخرالدین اصغری آقمشهدی و مهدی ایثاری. تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری. دیدگاه‌های حقوقی شماره 61 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656440
  2. ماهنامه قضاوت، شماره 38، خرداد و تیر 1385. دادگستری استان تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2049448
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713792