ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. | '''ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[وجوه عمومی]] عبارت است از نقدینه های مربوط به [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی غیر‌دولتی]] و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و [[موسسه خصوصی|موسسات خصوصی]] نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. | ||
تبصره ۱ - وجوهی نظیر | تبصره ۱ - وجوهی نظیر [[سپرده]]، [[وجه الضمان]] و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد. | ||
تبصره ۲ - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است. | تبصره ۲ - [[اسناد]] و [[اوراق بهادار]] متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره ۱ - وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره ۲ - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.