نقض رای در دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ نقض رای فرجام خواسته را به نقض رای در دیوان عالی کشور منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[شعبه دیوان عالی کشور]] پس از [[رسیدگی]] با نظر اکثریت اعضاء در [[ابرام]] یا '''نقض رأی فرجام خواسته''' اتخاذ تصمیم می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | [[شعبه دیوان عالی کشور]] پس از [[رسیدگی]] با نظر اکثریت اعضاء در [[ابرام]] یا '''نقض رأی فرجام خواسته''' اتخاذ تصمیم می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> وظیفه اصلی [[دیوان عالی کشور]] نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه هاست، بنابراین اگر رایی خلاف قانون صادر شده باشد، باید آن را نقض نمود حتی اگر جهت نقض از جهات مورد نظر فرجام خواه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867984|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> پس دیوان وظیفه دارد کلیه جهاتی که ممکن است موجب نقض حکم شوند را بررسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نقض رای فرجام خواسته == | == نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور == | ||
در موارد زیر [[حکم]] یا [[قرار]] نقض می‌گردد: | در موارد زیر [[حکم]] یا [[قرار]] نقض می‌گردد: | ||
#[[دادگاه]] صادرکننده رأی، [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت [[صلاحیت محلی]]، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | #[[دادگاه]] صادرکننده رأی، [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت [[صلاحیت محلی]]، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
#آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | #آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | ||
#[[تحقیقات قضایی|تحقیقات]] انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.<ref>[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | #[[تحقیقات قضایی|تحقیقات]] انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.<ref>[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
در صورتی که [[دادگاه]] در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' این است که رای دوم به این دلیل صادر گردیده که [[ذینفع]] رای نخست، به هر علت، [[ایراد امر مختومه|ایراد امر قضاوت شده]] را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346772|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
اهمیت [[اصل علنی بودن محاکمات|علنی بودن دادگاه]] تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله [[فرجام خواهی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور == | == مصادیق نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور == | ||
=== عدم تطابق اسباب توجیهی رای با ماده === | === عدم تطابق اسباب توجیهی رای با ماده === | ||
چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.<ref>[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.<ref>[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> البته منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در [[قانون مدنی]] و [[قانون مسولیت مدنی]] دو ماده با حکم یکسان موجود باشد و دادگاه به یکی از آنها استناد کرده باشد رای فرجام خواسته نقض نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال دادگاه پس از ادعای [[جعل]] توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشته‌است در حالی که موضوع مشمول [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و دادگاه نمی‌بایست به ادعای پرداخت توجه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962288|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دعوا ناشی از قرار داد و عدم تطابق رای با قرارداد === | === دعوا ناشی از قرار داد و عدم تطابق رای با قرارداد === | ||
در مواردی که دعوا ناشی از [[قرارداد]] باشد، چنانچه به مفاد صریح [[سند]] یا [[قانون]] یا [[آیین نامه]] مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.<ref>[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | در مواردی که دعوا ناشی از [[قرارداد]] باشد، چنانچه به مفاد صریح [[سند]] یا [[قانون]] یا [[آیین نامه]] مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.<ref>[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عنوان مثال [[خواهان]] برحسب [[سند|سندی]] مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و [[تحلیه]] آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265508|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
در صورت ایجاد اختلاف میان [[طرفین دعوا]]، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین و دلایل آنها را به درستی تفسیر کرده تا [[قصد باطنی]] آنان را احراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در هر حال هیچ [[مقام قضایی]] قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023720|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
=== عدم صحت مستندات ارائه شده طرفین === | === عدم صحت مستندات ارائه شده طرفین === | ||
چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.<ref>[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.<ref>[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> در صورتی که رای صرفاً مبتنی بر [[شهادت]] صادر شده باشد و شاهد در مرحله فرجامی از شهادت خود [[رجوع از شهادت|رجوع]] کند رای در این مرحله نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
=== صدور آراء متغایر در یک دعوا === | === صدور آراء متغایر در یک دعوا === | ||
چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.<ref>[[ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.<ref>[[ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این [[نقض بلا ارجاع|نقض بلاارجاع]] می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265532|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> و در صورتی که رای اول نقض شود برابر [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا [[دیوان عدالت اداری]] باشد دیگر نقض رای در چهارچوب '''ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' ممکنن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۲
شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید.[۱] وظیفه اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه هاست، بنابراین اگر رایی خلاف قانون صادر شده باشد، باید آن را نقض نمود حتی اگر جهت نقض از جهات مورد نظر فرجام خواه نباشد.[۲][۳] پس دیوان وظیفه دارد کلیه جهاتی که ممکن است موجب نقض حکم شوند را بررسی کند.[۴][۵]
نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.[۶]
در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.[۷][۸]
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند[۹]
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی این است که رای دوم به این دلیل صادر گردیده که ذینفع رای نخست، به هر علت، ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت.[۱۰]
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجام خواهی باشد.[۱۱]
مصادیق نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور
عدم تطابق اسباب توجیهی رای با ماده
چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.[۱۲] البته منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی دو ماده با حکم یکسان موجود باشد و دادگاه به یکی از آنها استناد کرده باشد رای فرجام خواسته نقض نخواهد شد.[۱۳] به عنوان مثال دادگاه پس از ادعای جعل توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشته‌است در حالی که موضوع مشمول ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه نمی‌بایست به ادعای پرداخت توجه می‌کرد.[۱۴]
دعوا ناشی از قرار داد و عدم تطابق رای با قرارداد
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.[۱۵] به عنوان مثال خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود.[۱۶]
در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین و دلایل آنها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید.[۱۷][۱۸] در هر حال هیچ مقام قضایی قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد.[۱۹]
عدم صحت مستندات ارائه شده طرفین
چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.[۲۰] در صورتی که رای صرفاً مبتنی بر شهادت صادر شده باشد و شاهد در مرحله فرجامی از شهادت خود رجوع کند رای در این مرحله نقض خواهد شد.[۲۱]
صدور آراء متغایر در یک دعوا
چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.[۲۲]
در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این نقض بلاارجاع می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود.[۲۳] و در صورتی که رای اول نقض شود برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.[۲۴] برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست.[۲۵] و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری باشد دیگر نقض رای در چهارچوب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممکنن نخواهد بود.[۲۶][۲۷]
منابع
- ↑ ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563612
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867984
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575136
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255152
- ↑ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256032
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477160
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346772
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328516
- ↑ ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846156
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962288
- ↑ ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265508
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255096
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910796
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023720
- ↑ ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564116
- ↑ ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265532
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575128
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477320
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255144