ماده 232 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی''': [[دعوا|دعوی]] بر میت اعم از [[دین]] یا [[عین معین|عین]] باید به طرفیت [[ورثه]] یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند [[ترکه]] در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده‌است مسئول اداء دیون نخواهند بود. | '''ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی''': [[دعوا|دعوی]] بر میت اعم از [[دین]] یا [[عین معین|عین]] باید به طرفیت [[ورثه]] یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند [[ترکه]] در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده‌است مسئول اداء دیون نخواهند بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
دعوا بر میت: دعوایی است که به طرفیت وراث میت یا مدیون او یا [[امین]] یا متصرف در مال میت به ادعا داشتن طلب یا عینی نزد میت اقامه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140736|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | دعوا بر میت: دعوایی است که به طرفیت وراث میت یا مدیون او یا [[امین]] یا متصرف در مال میت به ادعا داشتن طلب یا عینی نزد میت اقامه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140736|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
دلیل این که در دعوا بر میت باید علیه وراث طرح دعوا کرد این است که وراث قائم مقام میت هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و نتیجه قائم مقام شدن وارث این است که طلبکاران مورث و سایر اشخاصی که حقی بر ترکه ادعا دارند باید حق خود را از او مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین ترکه متوفی با فوت او قهراً به ورثه منتقل می‌شود و ورثه در حقیقت مالک آن خواهند شد ولی مسئولیت ایشان محدود به اموالی است که از متوفی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و خود مستقلاً و شخصاً مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155192|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | دلیل این که در دعوا بر میت باید علیه وراث طرح دعوا کرد این است که وراث قائم مقام میت هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و نتیجه قائم مقام شدن وارث این است که طلبکاران مورث و سایر اشخاصی که حقی بر ترکه ادعا دارند باید حق خود را از او مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین ترکه متوفی با فوت او قهراً به ورثه منتقل می‌شود و ورثه در حقیقت مالک آن خواهند شد ولی مسئولیت ایشان محدود به اموالی است که از متوفی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و خود مستقلاً و شخصاً مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155192|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 232 قانون امور حسبی == | |||
اشخاصی که ادعای حقی بر ترکه دارند اعم از این که خواسته آن‌ها تسلیم عین باشد یا طلب از مورث، باید به طرفیت وراث اقامه دعوا کنند. این حکم، گذشته از صلاحیت اداری، یکی از نتایج انتقال قهری و بی درنگ ترکه به آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در اصل مفاد [[ماده 232 قانون امور حسبی]] شخصیت ترکه را که در واقع ادامه شخصیت متوفی است تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که ترکه پیش از تصفیه کامل و پیوستن به دارایی وارثان دارای حقوق و تعهدات جدا از آنان است و همانند شرکت در حال تصفیه شخصیت پیشین را ادامه می‌دهد. منتها وارثان به عنوان مدیر تصفیه و مسئول اخلاقی پرداخت دیون مورث و مالک منحصر ترکه پس از تصفیه، در دعاوی مربوط به اجرای تعهدات متوفی طرف دعوا قرار می‌گیرند و به نام ترکه بر دیگران اقامه دعوا می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 232 قانون امور حسبی == | |||
از [[ماده 232 قانون امور حسبی]] این‌طور مستفاد می‌شود که چنانچه ترکه در ید وارث نباشد تا مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده‌است مسئول ادای دیون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 232 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دعوی بر متوفی می‌تواند شامل دین یا عین باشد. | |||
# دعاوی باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود. | |||
# حتی اگر ترکه در اختیار وارث نباشد، دعوی باید بر ضد ورثه مطرح شود. | |||
# ورثه مسئول اداء دیون متوفی نیستند تا وقتی که ترکه به آن‌ها نرسیده باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در نوع نکاح]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه امضاء سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خواندگان دعوای اثبات نسب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۹۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوا به طرفیت متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۷۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2541 مورخ 1398/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2539 مورخ 1398/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1728 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
در نشست قضایی در گرگان این سؤال مطرح می‌شود که در صورتی که ورثه متوفا منحصر به عیال دائمی و فرزندان صغیر او باشد دعوای مطالبه مهر از جانب عیال متوفا به طرفیت چه شخصی یا اشخاصی باید اقامه شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در فرض سؤال نظر به این که مطالبه مهریه زوجه، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الادای زوج متوفا تلقی می‌شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است و مستفاد از مواد ۱۲۳۱، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۴۰، ۱۲۴۲ قانون مدنی و مواد ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۶۰، ۲۶۱، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۳۴ قانون امور حسبی، زوجه قیم صغار، به منظور اخراج مهرش از ماترک شوهر متوفای خود، می‌تواند از رئیس حوزه قضایی یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوط، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوا خواستار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی در گرگان این سؤال مطرح می‌شود که در صورتی که ورثه متوفا منحصر به عیال دائمی و فرزندان صغیر او باشد دعوای مطالبه مهر از جانب عیال متوفا به طرفیت چه شخصی یا اشخاصی باید اقامه شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در فرض سؤال نظر به این که مطالبه مهریه زوجه، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الادای زوج متوفا تلقی می‌شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است و مستفاد از مواد ۱۲۳۱، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۴۰، ۱۲۴۲ قانون مدنی و مواد ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۶۰، ۲۶۱، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۳۴ قانون امور حسبی، زوجه قیم صغار، به منظور اخراج مهرش از ماترک شوهر متوفای خود، می‌تواند از رئیس حوزه قضایی یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوط، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوا خواستار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در نشست قضایی دیگری که در قائم شهر برگزار شده این سؤال مطرح شده که زنی که همسرش فوت شده و ازدواج او رسمی نبوده‌است دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا کسانی می‌تواند مطرح کند؟ نظر کمیسیون به این سؤال این بوده‌است که دعوای اثبات زوجیت و وراثت به طرفیت وراث متوفا، در محاکم خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی قطعی بر اثبات زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دائم، مراجع قانونی به شناسایی زوجه قانونی متوفا مکلف می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی دیگری که در قائم شهر برگزار شده این سؤال مطرح شده که زنی که همسرش فوت شده و ازدواج او رسمی نبوده‌است دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا کسانی می‌تواند مطرح کند؟ نظر کمیسیون به این سؤال این بوده‌است که دعوای اثبات زوجیت و وراثت به طرفیت وراث متوفا، در محاکم خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی قطعی بر اثبات زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دائم، مراجع قانونی به شناسایی زوجه قانونی متوفا مکلف می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی، علاوه بر نشست‌های قضایی فوق، رای شماره ۲۱/۵۸۵ مورخ ۷۳/۱۱/۱۷ از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر شده‌است. بر اساس این رای، اگرچه مطابق ماده | در خصوص ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی، علاوه بر نشست‌های قضایی فوق، رای شماره ۲۱/۵۸۵ مورخ ۷۳/۱۱/۱۷ از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر شده‌است. بر اساس این رای، اگرچه مطابق [[ماده 232 قانون امور حسبی]] بر متوفی اعم از دین یا عین لزوماً باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنان اقامه شود هرچند ترکه در ید آنان نباشد لیکن موافق ماده ۲۴۸ ان قانون مسئولیت آنان متوقف است به این که ترکه را قبول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۶: | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||
[[رده:دعوا بر میت]] | [[رده:دعوا بر میت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1160}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی: دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده‌است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۲]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۳]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
دعوا بر میت: دعوایی است که به طرفیت وراث میت یا مدیون او یا امین یا متصرف در مال میت به ادعا داشتن طلب یا عینی نزد میت اقامه می‌شود.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل این که در دعوا بر میت باید علیه وراث طرح دعوا کرد این است که وراث قائم مقام میت هستند[۶] و نتیجه قائم مقام شدن وارث این است که طلبکاران مورث و سایر اشخاصی که حقی بر ترکه ادعا دارند باید حق خود را از او مطالبه کنند.[۷] بنابراین ترکه متوفی با فوت او قهراً به ورثه منتقل می‌شود و ورثه در حقیقت مالک آن خواهند شد ولی مسئولیت ایشان محدود به اموالی است که از متوفی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و خود مستقلاً و شخصاً مسئولیتی ندارند.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 232 قانون امور حسبی
اشخاصی که ادعای حقی بر ترکه دارند اعم از این که خواسته آن‌ها تسلیم عین باشد یا طلب از مورث، باید به طرفیت وراث اقامه دعوا کنند. این حکم، گذشته از صلاحیت اداری، یکی از نتایج انتقال قهری و بی درنگ ترکه به آنان است.[۹] در اصل مفاد ماده 232 قانون امور حسبی شخصیت ترکه را که در واقع ادامه شخصیت متوفی است تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که ترکه پیش از تصفیه کامل و پیوستن به دارایی وارثان دارای حقوق و تعهدات جدا از آنان است و همانند شرکت در حال تصفیه شخصیت پیشین را ادامه می‌دهد. منتها وارثان به عنوان مدیر تصفیه و مسئول اخلاقی پرداخت دیون مورث و مالک منحصر ترکه پس از تصفیه، در دعاوی مربوط به اجرای تعهدات متوفی طرف دعوا قرار می‌گیرند و به نام ترکه بر دیگران اقامه دعوا می‌کنند.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 232 قانون امور حسبی
از ماده 232 قانون امور حسبی این‌طور مستفاد می‌شود که چنانچه ترکه در ید وارث نباشد تا مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده‌است مسئول ادای دیون نخواهد بود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 232 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعوی بر متوفی می‌تواند شامل دین یا عین باشد.
- دعاوی باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود.
- حتی اگر ترکه در اختیار وارث نباشد، دعوی باید بر ضد ورثه مطرح شود.
- ورثه مسئول اداء دیون متوفی نیستند تا وقتی که ترکه به آن‌ها نرسیده باشد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در نوع نکاح
- رای دادگاه درباره نحوه امضاء سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۵۰)
- رای دادگاه درباره خواندگان دعوای اثبات نسب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۹۹۵)
- رای دادگاه درباره اقامه دعوا به طرفیت متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۷۳)
- نظریه شماره 7/97/2541 مورخ 1398/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2539 مورخ 1398/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1728 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در نشست قضایی در گرگان این سؤال مطرح می‌شود که در صورتی که ورثه متوفا منحصر به عیال دائمی و فرزندان صغیر او باشد دعوای مطالبه مهر از جانب عیال متوفا به طرفیت چه شخصی یا اشخاصی باید اقامه شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در فرض سؤال نظر به این که مطالبه مهریه زوجه، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الادای زوج متوفا تلقی می‌شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است و مستفاد از مواد ۱۲۳۱، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۴۰، ۱۲۴۲ قانون مدنی و مواد ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۶۰، ۲۶۱، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۳۴ قانون امور حسبی، زوجه قیم صغار، به منظور اخراج مهرش از ماترک شوهر متوفای خود، می‌تواند از رئیس حوزه قضایی یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوط، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوا خواستار شود.[۱۲]
در نشست قضایی دیگری که در قائم شهر برگزار شده این سؤال مطرح شده که زنی که همسرش فوت شده و ازدواج او رسمی نبوده‌است دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا کسانی می‌تواند مطرح کند؟ نظر کمیسیون به این سؤال این بوده‌است که دعوای اثبات زوجیت و وراثت به طرفیت وراث متوفا، در محاکم خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی قطعی بر اثبات زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دائم، مراجع قانونی به شناسایی زوجه قانونی متوفا مکلف می‌شوند.[۱۳]
در خصوص ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی، علاوه بر نشست‌های قضایی فوق، رای شماره ۲۱/۵۸۵ مورخ ۷۳/۱۱/۱۷ از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر شده‌است. بر اساس این رای، اگرچه مطابق ماده 232 قانون امور حسبی بر متوفی اعم از دین یا عین لزوماً باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنان اقامه شود هرچند ترکه در ید آنان نباشد لیکن موافق ماده ۲۴۸ ان قانون مسئولیت آنان متوقف است به این که ترکه را قبول نمایند.[۱۴]
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913736
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155192
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442940
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613532
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010876
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165664
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613608