نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/140|شماره پرونده=1401-9/1-140 ح|تاریخ نظریه=1402/07/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی تمامی امور مربوط به...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/140|شماره پرونده=1401-9/1-140 ح|تاریخ نظریه=1402/07/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/140|شماره پرونده=1401-9/1-140 ح|تاریخ نظریه=1402/07/15|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[طفل ناشی از زنا]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[نماینده قانونی]] [[طفل]] ناشی از [[زنا]]:''' در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد. | ||
آیا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حکم مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهداری طفل مداخله کند؟ | == استعلام == | ||
همانگونه که مستحضرید به موجب [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۰]] و [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی|۱۱۸۳ قانون مدنی]] تمامی امور مربوط به [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] و غیرمالی [[صغیر]]، [[غیررشید]] و [[مجنون]] (فرزند مشروع) برعهده [[ولی قهری]] است؛ پرسش این است که [[نماینده قانونی]] [[طفل]] ناشی از [[زنا]] در امور مزبور چه شخصی است؟ توضیح آنکه، اخیرا در پرونده ای [[دادستان]] برای طفل نامشروع تقاضای نصب [[قیم]] کرده است؛ تکلیف [[دادگاه]] در این مورد چیست؟ | |||
آیا در خصوص [[حضانت]] اطفال نامشروع حکم [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی|مواد ۱۱۶۸]] و [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی|۱۱۶۹ قانون مدنی]] جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهداری طفل مداخله کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و | به رغم آن که قانونگذار در [[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی]] مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به [[زانی]] نمی شود ، در [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|ماده ۱۰۴۵]] این قانون آورده است [[نکاح]] با [[اقارب]] نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از [[شبهه]] یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و [[ولد الزنا]] را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی [[مجمل]] است و قابلیت [[اطلاق]] گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از [[توارث]] را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال|اموال]] | |||
* [[توارث]] | |||
* [[اطلاق]] | |||
* [[مجمل]] | |||
* [[ولد الزنا]] | |||
* [[شبهه]] | |||
* [[اقارب]] | |||
* [[نکاح]] | |||
* [[حضانت]] | |||
* [[زانی]] | |||
* [[قیم]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[زنا]] | |||
* [[نماینده قانونی]] | |||
* [[طفل]] | |||
* [[ولی قهری]] | |||
* [[غیررشید]] | |||
* [[حقوق مالی]] | |||
* [[صغیر]] | |||
* [[مجنون]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (طفل نامشروع)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (زنا)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نماینده قانونی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ولی قهری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱-۱۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | طفل ناشی از زنا |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا: در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.
استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی و غیرمالی صغیر، غیررشید و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولی قهری است؛ پرسش این است که نماینده قانونی طفل ناشی از زنا در امور مزبور چه شخصی است؟ توضیح آنکه، اخیرا در پرونده ای دادستان برای طفل نامشروع تقاضای نصب قیم کرده است؛ تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟
آیا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حکم مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهداری طفل مداخله کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولد الزنا را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی
- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی
- ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (طفل نامشروع)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (زنا)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نماینده قانونی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ولی قهری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)