ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۵

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.^[۱]
محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.^[۲]
آزادی مشروط: آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود^[۳] که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. ^[۴]گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.^[۵]
قرار تعویق صدور حکم: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.^[۶] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.^[۷]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.^[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.^[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون مجازات اسلامی

دادگاه می‌تواند در مدت آزادی مشروط، دستوراتی را صادر کند که محکوم موظف به اجرای آن‌هاست.
اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است.
دستورهای مورد نظر در قرار تعویق صدور حکم وجود دارند.
دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات و همچنین آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید کند.
تفهیم این دستورات و آثار مربوطه به محکوم ضروری است.

انتقادات

بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.^[۱۰]

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/98/1144 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.^[۱۱]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.^[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799880
↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938420
↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962436
↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800268
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800284
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748156
↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233160
↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233164

[1] ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

[2] ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316

[3] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799880

[4] غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938420

[5] محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962436

[6] غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176

[7] محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548

[8] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800268

[9] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800284

[10] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748156

[11] محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233160

[12] محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233164

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.
+{{برای کتاب}} '''ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع [[جرم]] و خصوصیات روانی و شخصیت [[محکوم علیه|محکوم]]، او را در مدت [[آزادی مشروط]]، به اجرای دستورهای مندرج در [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]]، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 58 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
+== توضیح واژگان ==
-== توضیح واژگان ==
+* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
+* [[محکوم علیه|محکوم]]: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+* [[آزادی مشروط]]: آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازات ها]] محسوب میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در [[زندان]] طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938420|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در [[سجل کیفری]] شخص منعکس میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962436|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]]: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 == پیشینه ==
-سابقاً قانونگذار در ت[[ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|بصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)]] به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+سابقاً قانونگذار در تبصره 3 [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون مجازات اسلامی ==
+در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون مجازات اسلامی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# دادگاه می‌تواند در مدت آزادی مشروط، دستوراتی را صادر کند که محکوم موظف به اجرای آن‌هاست.
+# اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است.
+# دستورهای مورد نظر در قرار تعویق صدور حکم وجود دارند.
+# دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات و همچنین آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید کند.
+# تفهیم این دستورات و آثار مربوطه به محکوم ضروری است.
+== انتقادات ==
+بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/98/1144 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-در این ماده قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم ضمن صدور حکم به [[آزادی مشروط]] متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید. از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود. چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر  آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-== رویه قضائی ==
+== مقالات مرتبط ==
-[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر  آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* [[درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی]]
+* [[تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)]]
-== انتقادات ==
+* [[گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
-بهتر بود قانونگذار در خصوص امکان تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
+* [[واکاوی تأثیر اذن بزه ‌دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران]]
-= منابع =
+== منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
+[[رده:آزادی مشروط]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:کلیات]]
+[[رده:نظام آزادی مشروط]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0300}}