ماده ۲۰ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون صدور چک:''' مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. | '''ماده ۲۰ قانون صدور چک:''' مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|ماده 245 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|ماده 246 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده 247 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص مسئولیت ظهرنویس بر اساس ماده صدرالذکر باید گفت که منظور از قوانین و مقررات، مقررات مربوط به برات در [[قانون تجارت]] می باشد و مستند آن [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] می باشد که گفته است مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و... راجع به [[برات|بروات]] شامل چک نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نسبت به ظهرنویسان چک تنها طرح دعوای حقوقی ممکن می باشد. چرا که مقررات اجرایی و جزایی پیش بینی شده در [[قانون صدور چک]] تنها علیه صادر کننده چک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص مسئولیت ظهرنویس ها در چک لازم به ذکر است که دارنده تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویس در اقامه دعوا علیه آنان ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>ظهرنویسی تنها با امضاء ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865748|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> ظهرنویسی اقسامی دارد که عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، ظهرنویس به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739368|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> صرف امضای ظهر چک، ظهرنویسی تلقی می شود و ظهرنویسی برابر مواد [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|245]]، [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|246]] و [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|247 قانون تجارت]]، حاکی از انتقال برات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>مراد از ظهرنویسی چک آن است که دارنده چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک با این اقدام به دیگری منتقل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739348|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که ظهرنویسی غالباً در پشت چک صورت می گیرد و در زمانی که پشت چک پر شده باشد، بر روی ورقه ای به چک ملحق می گردد و توسط کسی که آن را الصاق می کند، امضا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن محرز گردید، مسئولیت این اشخاص در مقابل دارنده تضامنی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377064|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:مسئولیت ظهرنویس در چک]] | |||
[[رده:ظهرنویسی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹
ماده ۲۰ قانون صدور چک: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص مسئولیت ظهرنویس بر اساس ماده صدرالذکر باید گفت که منظور از قوانین و مقررات، مقررات مربوط به برات در قانون تجارت می باشد و مستند آن ماده 314 قانون تجارت می باشد که گفته است مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و... راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.[۱]نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نسبت به ظهرنویسان چک تنها طرح دعوای حقوقی ممکن می باشد. چرا که مقررات اجرایی و جزایی پیش بینی شده در قانون صدور چک تنها علیه صادر کننده چک می باشد.[۲]
نکات توضیحی
درخصوص مسئولیت ظهرنویس ها در چک لازم به ذکر است که دارنده تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویس در اقامه دعوا علیه آنان ندارد. [۳]ظهرنویسی تنها با امضاء ممکن است.[۴] ظهرنویسی اقسامی دارد که عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، ظهرنویس به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه.[۵] صرف امضای ظهر چک، ظهرنویسی تلقی می شود و ظهرنویسی برابر مواد 245، 246 و 247 قانون تجارت، حاکی از انتقال برات می باشد.[۶]مراد از ظهرنویسی چک آن است که دارنده چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک با این اقدام به دیگری منتقل می نماید.[۷] لازم به ذکر است که ظهرنویسی غالباً در پشت چک صورت می گیرد و در زمانی که پشت چک پر شده باشد، بر روی ورقه ای به چک ملحق می گردد و توسط کسی که آن را الصاق می کند، امضا می شود.[۸] همچنین اینکه درصورتی که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن محرز گردید، مسئولیت این اشخاص در مقابل دارنده تضامنی می باشد.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834184
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833296
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479752
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865748
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739368
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865700
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739348
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739360
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377064