ماده ۲۰ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون صدور چک:''' مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. | '''ماده ۲۰ قانون صدور چک:''' مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|ماده 245 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|ماده 246 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده 247 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص مسئولیت ظهرنویس بر اساس ماده صدرالذکر باید گفت که منظور از قوانین و مقررات، مقررات مربوط به برات در [[قانون تجارت]] می باشد و مستند آن [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] می باشد که گفته است مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و... راجع به [[برات|بروات]] شامل چک نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نسبت به ظهرنویسان چک تنها طرح دعوای حقوقی ممکن می باشد. چرا که مقررات اجرایی و جزایی پیش بینی شده در [[قانون صدور چک]] تنها علیه صادر کننده چک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص مسئولیت ظهرنویس ها در چک لازم به ذکر است که دارنده تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویس در اقامه دعوا علیه آنان ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>ظهرنویسی تنها با امضاء ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865748|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> ظهرنویسی اقسامی دارد که عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، ظهرنویس به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739368|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> صرف امضای ظهر چک، ظهرنویسی تلقی می شود و ظهرنویسی برابر مواد [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|245]]، [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|246]] و [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|247 قانون تجارت]]، حاکی از انتقال برات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>مراد از ظهرنویسی چک آن است که دارنده چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک با این اقدام به دیگری منتقل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739348|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که ظهرنویسی غالباً در پشت چک صورت می گیرد و در زمانی که پشت چک پر شده باشد، بر روی ورقه ای به چک ملحق می گردد و توسط کسی که آن را الصاق می کند، امضا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن محرز گردید، مسئولیت این اشخاص در مقابل دارنده تضامنی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377064|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک''': مسئولیت مدنی افرادی که چک را پشت‌نویسی کرده‌اند، طبق قوانین و مقررات مرتبط با صدور چک، همچنان برقرار است. این به این معناست که پشت‌نویسان چک به‌طور قانونی موظف به پاسخگویی در قبال چک هستند. | |||
* '''پیوستگی مسئولیت با قوانین موجود''': این ماده تصریح دارد که مسئولیت مدنی پشت‌نویسان بر اساس قوانین و مقررات موجود در خصوص چک برقرار است، بدون تغییر یا تعدیل. به عبارت دیگر، پشت‌نویسان چک نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال آن چک معاف شوند مگر با استناد به مقررات قانونی. | |||
* '''عدم تغییر در مسئولیت‌های پشت‌نویسان''': اگرچه ممکن است برخی مقررات جدیدی در خصوص چک وضع شود، اما مسئولیت مدنی پشت‌نویسان کماکان طبق قوانین و مقررات موجود ادامه خواهد داشت. | |||
* '''حفظ اعتبار مسئولیت در سیستم حقوقی''': این ماده به حفظ اعتبار مسئولیت مدنی پشت‌نویسان در کنار قوانین و مقررات فعلی اشاره دارد که اهمیت آن را در امنیت حقوقی برای دارندگان چک نشان می‌دهد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:مسئولیت ظهرنویس در چک]] | |||
[[رده:ظهرنویسی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
ماده ۲۰ قانون صدور چک: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص مسئولیت ظهرنویس بر اساس ماده صدرالذکر باید گفت که منظور از قوانین و مقررات، مقررات مربوط به برات در قانون تجارت می باشد و مستند آن ماده 314 قانون تجارت می باشد که گفته است مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و... راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.[۱]نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نسبت به ظهرنویسان چک تنها طرح دعوای حقوقی ممکن می باشد. چرا که مقررات اجرایی و جزایی پیش بینی شده در قانون صدور چک تنها علیه صادر کننده چک می باشد.[۲]
نکات توضیحی
درخصوص مسئولیت ظهرنویس ها در چک لازم به ذکر است که دارنده تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویس در اقامه دعوا علیه آنان ندارد. [۳]ظهرنویسی تنها با امضاء ممکن است.[۴] ظهرنویسی اقسامی دارد که عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، ظهرنویس به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه.[۵] صرف امضای ظهر چک، ظهرنویسی تلقی می شود و ظهرنویسی برابر مواد 245، 246 و 247 قانون تجارت، حاکی از انتقال برات می باشد.[۶]مراد از ظهرنویسی چک آن است که دارنده چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک با این اقدام به دیگری منتقل می نماید.[۷] لازم به ذکر است که ظهرنویسی غالباً در پشت چک صورت می گیرد و در زمانی که پشت چک پر شده باشد، بر روی ورقه ای به چک ملحق می گردد و توسط کسی که آن را الصاق می کند، امضا می شود.[۸] همچنین اینکه درصورتی که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن محرز گردید، مسئولیت این اشخاص در مقابل دارنده تضامنی می باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک: مسئولیت مدنی افرادی که چک را پشت‌نویسی کرده‌اند، طبق قوانین و مقررات مرتبط با صدور چک، همچنان برقرار است. این به این معناست که پشت‌نویسان چک به‌طور قانونی موظف به پاسخگویی در قبال چک هستند.
- پیوستگی مسئولیت با قوانین موجود: این ماده تصریح دارد که مسئولیت مدنی پشت‌نویسان بر اساس قوانین و مقررات موجود در خصوص چک برقرار است، بدون تغییر یا تعدیل. به عبارت دیگر، پشت‌نویسان چک نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال آن چک معاف شوند مگر با استناد به مقررات قانونی.
- عدم تغییر در مسئولیت‌های پشت‌نویسان: اگرچه ممکن است برخی مقررات جدیدی در خصوص چک وضع شود، اما مسئولیت مدنی پشت‌نویسان کماکان طبق قوانین و مقررات موجود ادامه خواهد داشت.
- حفظ اعتبار مسئولیت در سیستم حقوقی: این ماده به حفظ اعتبار مسئولیت مدنی پشت‌نویسان در کنار قوانین و مقررات فعلی اشاره دارد که اهمیت آن را در امنیت حقوقی برای دارندگان چک نشان می‌دهد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834184
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833296
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479752
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865748
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739368
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865700
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739348
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739360
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377064