ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
دادگاه کیفری دو را باید [[دادگاه عمومی|دادگاهی عمومی]] دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | دادگاه کیفری دو را باید [[دادگاه عمومی|دادگاهی عمومی]] دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه کیفری دو صلاحیت عمومی رسیدگی به جرائم را دارد. | |||
# صلاحیت دادگاه کیفری دو محدود به جرائمی است که قانون به مرجع دیگری نسپرده باشد. | |||
# استثنائات صلاحیت دادگاه کیفری دو باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد. | |||
# اصل در رسیدگی‌های کیفری بر عهده دادگاه کیفری دو است مگر تصریح قانونی بر خلاف آن. | |||
# تصمیم‌گیری درباره مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص را دارد بر اساس قانون صورت می‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۴۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 748/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2890 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/748 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* نظریه شماره 1249/95/7 مورخ 1395/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 1249/95/7 مورخ 1395/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه کیفری دو]] | [[رده:دادگاه کیفری دو]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1505}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه کیفری دو صلاحیت عمومی رسیدگی به جرائم را دارد.
- صلاحیت دادگاه کیفری دو محدود به جرائمی است که قانون به مرجع دیگری نسپرده باشد.
- استثنائات صلاحیت دادگاه کیفری دو باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد.
- اصل در رسیدگی‌های کیفری بر عهده دادگاه کیفری دو است مگر تصریح قانونی بر خلاف آن.
- تصمیم‌گیری درباره مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص را دارد بر اساس قانون صورت می‌گیرد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۴۴)
- نظریه شماره 748/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2890 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/748 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب.[۲]
- رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
- نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
- نظریه شماره 1085/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1249/95/7 مورخ 1395/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694800
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351436