نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۷۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مجازات های اصلی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت:مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ۱۳۷۳ مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور،مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب می شود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.در خصوص جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ وصول برخی از درآمدهای دولت که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند.
استعلام
۱-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟
۲-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیار یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟
۳-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب می شود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.
ثانیا، در خصوص جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند.
۲- اولا، بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول صدر و ذیل ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه بندی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) می شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.
ثانیا، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و ... و لحاظ معیارهای مذکور در مواد ۲۱۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثا، توجه به پاسخ مذکور در بند اولا، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده ۳۰۱ قانون پیش گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۳- اولا، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
ثانیا، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن، درجه شش محسوب می شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می پذیرد.
ثالثا، با توجه به پاسخ ثانیا سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲