انکار مقر له: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:اقرار using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
به نفی صحت [[اقرار]] توسط [[مقر له|مقرٌله]]، '''انکار مقرٌله''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در صحت اقرار، تصدیق مقرله [[شرطیت|شرط]] نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی]]</ref>
اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با [[اراده]] [[مقر]]، واقع می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و '''تکذیب اقرار توسط مقرٌله'''، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمی‌نماید؛ زیرا اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق [[حق|حقی]] را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره [[مالک]] مقرٌبه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196104|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی]]
==مصادیق ==
*اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، [[تکلیف|مکلف]] به تحویل ملک به علی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178376|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== قلمرو ==
=== سکوت مقر له ===
[[سکوت]] مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== اقرار به نسب ===
در رابطه با [[اقرار به نسب]]، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== در فقه ==
*با '''انکار مقرٌ له'''، [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند [[مال]] را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقرٌبه [[دیون|دین]] یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، [[ذمه]] مقر، [[برائت ذمه|بری]] می‌گردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، [[عین]] باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث می‌شود که مال مزبور، [[مجهول المالک]] محسوب گردیده؛ و نزد [[حاکم]] یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، مکلف به تعیین مالک، و [[رد مال]] به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
*اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ اقرار وی، همچنان [[نفوذ|نافذ]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه او [[عذر موجه|عذر موجهی]] را اعلام نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، نظر داده‌اند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178376|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
*به موجب «[[اصل صحت|اصل حمل بر صحت نمودن اعمال و سخنان مسلمان]]»، رجوع مقرٌله از تکذیب اقرار، سبب نفوذ اقرار می‌گردد، چرا که رجوع از انکار اقرار، آثار انکار را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178408|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
*اگر پس از '''انکار مقرٌله'''، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده‌ است؛ یکی سلب [[مالکیت]] از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمی‌گردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست می‌یابد، در مقابل، نظر داده‌اند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178408|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
* [[ادله اثبات دعوی]]
* [[اقرار]]
* [[مقر له]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۹

به نفی صحت اقرار توسط مقرٌله، انکار مقرٌله گویند.[۱] در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.[۲]

اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با اراده مقر، واقع می‌گردد،[۳] و تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمی‌نماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد،[۴] لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره مالک مقرٌبه نمی‌گردد.[۵]

مواد مرتبط

مصادیق

  • اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.[۶]

قلمرو

سکوت مقر له

سکوت مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.[۷]

اقرار به نسب

در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۸]

در فقه

  • با انکار مقرٌ له، قاضی می‌تواند مال را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،[۹][۱۰] و اگر مقرٌبه دین یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، ذمه مقر، بری می‌گردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، عین باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث می‌شود که مال مزبور، مجهول المالک محسوب گردیده؛ و نزد حاکم یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، مکلف به تعیین مالک، و رد مال به اوست.[۱۱]
  • اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد،[۱۲][۱۳] مگر اینکه او عذر موجهی را اعلام نماید،[۱۴] در مقابل، نظر داده‌اند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر می‌نماید.[۱۵]
  • اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده‌ است؛ یکی سلب مالکیت از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمی‌گردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست می‌یابد، در مقابل، نظر داده‌اند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.[۱۷]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83800
  2. ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی
  3. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264208
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
  5. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196104
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178376
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214436
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178396
  10. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
  11. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178396
  12. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264288
  13. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
  14. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
  15. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178376
  16. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178408
  17. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178408