اقرار مقید: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[اقرار]]، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، '''مقید''' و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً [[مقر]]، [[دیون|دین]] مورد [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، و در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> به همین دلیل در [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] نیز حکم تجزیه ناپذیر بودن '''اقرار مقید''' پیش بینی شده است که به موجب آن: اگر موضوع [[اقرار در دادگاه|اقرار در محکمه]] مقید به قید یا وصفی باشد [[مقر له|مقرله]] نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر [[ضرر]] مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.<ref>[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]]</ref> | [[اقرار]]، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، '''مقید''' و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً [[مقر]]، [[دیون|دین]] مورد [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، و در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> به همین دلیل در [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] نیز حکم تجزیه ناپذیر بودن '''اقرار مقید''' پیش بینی شده است که به موجب آن: اگر موضوع [[اقرار در دادگاه|اقرار در محکمه]] مقید به قید یا وصفی باشد [[مقر له|مقرله]] نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر [[ضرر]] مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.<ref>[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[اقرار مؤجل]]، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون در نظر گرفتن مهلت، باید دین را به صورت [[دین حال|حال]] بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103452|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[اقرار مؤجل]]، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون در نظر گرفتن مهلت، باید دین را به صورت [[دین حال|حال]] بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103452|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقایسه با اقرار مرکب == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
در '''اقرار مقید'''، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در [[اقرار مرکب]]، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90228|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۳: | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۳
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.[۱] اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.[۲] در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست،[۳] بنابراین اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، و در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد،[۴] به همین دلیل در ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی نیز حکم تجزیه ناپذیر بودن اقرار مقید پیش بینی شده است که به موجب آن: اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.[۵]
گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ در این صورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید،[۶] البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.[۷]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر مقر، وجود کالای مورد امانت را نزد خود پذیرفته؛ ولی در مقابل مدعی گردد که بعداً آن شیء را، از مالک آن خریده است؛ چنین اقراری، اقرار مقید بوده و تجزیه ناپذیر است.[۸]
در فقه
- اقرار مؤجل، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون در نظر گرفتن مهلت، باید دین را به صورت حال بپردازد.[۹]
مقایسه با اقرار مرکب
وجوه افتراق
در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102784
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196480
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511604
- ↑ ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273320
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387048
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379. دانشگاه مفید، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103452
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90228