مجنی علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
'''مجنی علیه''' عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:جرم]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | |||
'''مجنی علیه''' عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع [[جرم]] دیگری، متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه [[تعقیب]] مرتکب را درخواست کند، «[[شاکی خصوصی|شاکی]]» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «[[مدعی خصوصی]]» نامیده می‌شود.» | |||
تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا [[قائم مقام قانونی]] وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزه دیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]]، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، [[مسئولیت مدنی]] هم منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== تفاوت شاکی خصوصی و مدعی خصوصی == | |||
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوای عمومی|دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو == | |||
* با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۸
مجنی علیه عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.[۱]
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.»
تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا قائم مقام قانونی وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.[۲]هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزه دیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.[۳]
گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از عوامل موجهه جرم، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، مسئولیت مدنی هم منتفی می‌شود.[۴]
تفاوت شاکی خصوصی و مدعی خصوصی
در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۵] لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۶]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران
مواد مرتبط
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو
- با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341204
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648588
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524432
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130680
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
- ↑ نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو