ماده 72 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲ قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|حکم]] [[حجر]] یا رفع حجر مانع نیست که اگر [[اهلیت]] یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر یا بعد از رفع حجر ثابت شود [[دادگاه]] به آنچه نزد او ثابت شده‌است ترتیب اثر دهد. | '''ماده ۷۲ قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|حکم]] [[حجر]] یا رفع حجر مانع نیست که اگر [[اهلیت]] یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر یا بعد از رفع حجر ثابت شود [[دادگاه]] به آنچه نزد او ثابت شده‌است ترتیب اثر دهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۱ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۷۱ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم است.<ref>ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم است.<ref>ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می‌شود. به اهلیت دارا شدن حق، «[[اهلیت تمتع]]» و به اهلیت اجرای حق، نیز «[[اهلیت استیفاء]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می‌شود. به اهلیت دارا شدن حق، «[[اهلیت تمتع]]» و به اهلیت اجرای حق، نیز «[[اهلیت استیفاء]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع [[ماده 72 قانون امور حسبی]] این است که موضوع حجر با عامل زمان، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد زیرا در هر لحظه امکان تغییر حالت اشخاص می‌رود؛ بنابراین، احراز حجر در زمان معین، با حکمی که در زمان دیگر آن را رد کرده‌است تعارض ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | علت وضع [[ماده 72 قانون امور حسبی]] این است که موضوع حجر با عامل زمان، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد زیرا در هر لحظه امکان تغییر حالت اشخاص می‌رود؛ بنابراین، احراز حجر در زمان معین، با حکمی که در زمان دیگر آن را رد کرده‌است تعارض ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حکم حجر یا رفع حجر ممکن است مانع رسیدگی قبلی یا بعدی به امور اهلیت نباشد. | # حکم حجر یا رفع حجر ممکن است مانع رسیدگی قبلی یا بعدی به امور اهلیت نباشد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# دادگاه‌ها موظف هستند بر اساس مدارک و شواهد دریافتی، به موضوع اهلیت یا عدم اهلیت توجه کرده و رأی صادر کنند. | # دادگاه‌ها موظف هستند بر اساس مدارک و شواهد دریافتی، به موضوع اهلیت یا عدم اهلیت توجه کرده و رأی صادر کنند. | ||
# موضوع اهلیت یا عدم اهلیت می‌تواند در هر مرحله‌ای از فرآیند حقوقی بررسی شود، و زمان صدور حکم حجر بر آن تأثیر نمی‌گذارد. | # موضوع اهلیت یا عدم اهلیت می‌تواند در هر مرحله‌ای از فرآیند حقوقی بررسی شود، و زمان صدور حکم حجر بر آن تأثیر نمی‌گذارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:حکم حجر]] | [[رده:حکم حجر]] | ||
[[رده:رسیدگی به حجر]] | [[رده:رسیدگی به حجر]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 2034/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 2034/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0360}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۷۲ قانون امور حسبی: حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده‌است ترتیب اثر دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم است.[۱]
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.[۲]
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می‌شود. به اهلیت دارا شدن حق، «اهلیت تمتع» و به اهلیت اجرای حق، نیز «اهلیت استیفاء» گفته می‌شود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع ماده 72 قانون امور حسبی این است که موضوع حجر با عامل زمان، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد زیرا در هر لحظه امکان تغییر حالت اشخاص می‌رود؛ بنابراین، احراز حجر در زمان معین، با حکمی که در زمان دیگر آن را رد کرده‌است تعارض ندارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم حجر یا رفع حجر ممکن است مانع رسیدگی قبلی یا بعدی به امور اهلیت نباشد.
- دادگاه می‌تواند به اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین رسیدگی کند، حتی اگر این مسئله قبل یا بعد از حکم حجر مطرح شده باشد.
- اثبات اهلیت یا عدم اهلیت متعاملین، اهمیت خود را در دعاوی و رسیدگی‌های قانونی حفظ می‌کند.
- دادگاه‌ها موظف هستند بر اساس مدارک و شواهد دریافتی، به موضوع اهلیت یا عدم اهلیت توجه کرده و رأی صادر کنند.
- موضوع اهلیت یا عدم اهلیت می‌تواند در هر مرحله‌ای از فرآیند حقوقی بررسی شود، و زمان صدور حکم حجر بر آن تأثیر نمی‌گذارد.
منابع
- ↑ ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486728
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974580
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2034/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه