ماده 77 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[اجرت]] کسی که برای حفظ اموال از طرف [[دادستان]] یا [[دادرس]] معین شدهاست از [[مال]] [[محجور]] بپردازد. | '''ماده ۷۷ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[اجرت]] کسی که برای حفظ اموال از طرف [[دادستان]] یا [[دادرس]] معین شدهاست از [[مال]] [[محجور]] بپردازد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قیم مسئول پرداخت اجرت فردی است که برای حفاظت از اموال محجور، توسط دادستان یا دادرس تعیین شده است. | # قیم مسئول پرداخت اجرت فردی است که برای حفاظت از اموال محجور، توسط دادستان یا دادرس تعیین شده است. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۵: | ||
# قانون به حفاظت از اموال محجور اهمیت داده و برای آن تدابیری اندیشیده است. | # قانون به حفاظت از اموال محجور اهمیت داده و برای آن تدابیری اندیشیده است. | ||
# نقش قیم در مدیریت و نظارت بر اموال محجور تاکید شده است. | # نقش قیم در مدیریت و نظارت بر اموال محجور تاکید شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده [[۸۱ قانون امور اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد ۵۲ و ۱۹۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ توسط رئیس اجرا یا سایر مأموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شدهاند تعیین و به وی پرداخت میگردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیئتهای حل اختلاف [[کارگر]] و [[کارفرما]] است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت میگیرد از شمول [[قانون کار]] و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیئت مقرر در [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به [[جعاله]] در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486824|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده [[۸۱ قانون امور اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد ۵۲ و ۱۹۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ توسط رئیس اجرا یا سایر مأموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شدهاند تعیین و به وی پرداخت میگردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیئتهای حل اختلاف [[کارگر]] و [[کارفرما]] است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت میگیرد از شمول [[قانون کار]] و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیئت مقرر در [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به [[جعاله]] در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486824|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
[[رده:وظایف قیم]] | [[رده:وظایف قیم]] | ||
[[رده:اجرت حفاظت از اموال محجور]] | [[رده:اجرت حفاظت از اموال محجور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0385}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۷۷ قانون امور حسبی: قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شدهاست از مال محجور بپردازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۱]
مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قیم مسئول پرداخت اجرت فردی است که برای حفاظت از اموال محجور، توسط دادستان یا دادرس تعیین شده است.
- منبع پرداخت این اجرت، مال محجور است.
- دادستان یا دادرس مسئول تعیین فرد برای حفظ اموال محجور هستند.
- قانون به حفاظت از اموال محجور اهمیت داده و برای آن تدابیری اندیشیده است.
- نقش قیم در مدیریت و نظارت بر اموال محجور تاکید شده است.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده ۸۱ قانون امور اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد ۵۲ و ۱۹۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ توسط رئیس اجرا یا سایر مأموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شدهاند تعیین و به وی پرداخت میگردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت میگیرد از شمول قانون کار و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیئت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به جعاله در قانون مدنی است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486824