ویکی حقوق

ماده ۴۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۳۱ قانون تجارت:''' مرجع [[شکایت]] [[محکمه]] است که [[عضو ناظر]] را معین کرده.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۳۱ قانون تجارت:''' مرجع [[شکایت]] [[محکمه]] است که [[عضو ناظر]] را معین کرده.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۳۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۳۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۳۲ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان==
== توضیح واژگان==
* [[عضو ناظر|ناظر تصفیه]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[شکایت]]: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[دادگاه|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم [[ورشکستگی]] تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در [[قانون تجارت]] و نیز [[قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 431 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 431 قانون تجارت ==
عضو ناظر را باید یکی از ارکان [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] در [[قانون تجارت]] دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز [[قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از [[صلاحیت]]<nowiki/>‌های دادگاه صادر کننده [[حکم ورشکستگی]] تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می‌تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می‌شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
عضو ناظر را باید یکی از ارکان [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] در [[قانون تجارت]] دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز [[قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از [[صلاحیت]]<nowiki/>‌های دادگاه صادر کننده [[حکم ورشکستگی]] تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می‌تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می‌شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۱

ماده ۴۳۱ قانون تجارت: مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 431 قانون تجارت

عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۵] یکی از صلاحیت‌های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می‌تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می‌شود نیز رسیدگی کند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 431 قانون تجارت

  1. مرجع شکایت برای موضوعات مرتبط با این ماده، محکمه‌ای است که عضو ناظر را تعیین کرده است.
  2. این ماده به روشنی مرجع رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند.
  3. عضو ناظر توسط محکمه تعیین می‌شود و هرگونه اعتراض یا شکایتی درباره این عضو باید به همان محکمه ارائه شود.
  4. تعیین مرجع مشخص برای شکایات می‌تواند از بروز سردرگمی در فرآیندهای قانونی جلوگیری کند.
  5. اهمیت نقش عضو ناظر و چگونگی پیگیری شکایات مرتبط با آن در این ماده بیان شده است.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  2. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  4. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
  5. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
  6. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831752
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۳۱_قانون_تجارت&oldid=514698»