افساد فی‌الارض: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:بغی و افساد فی الارض using HotCat) |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در | «[[فساد]]» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده میشود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همینطور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد و افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید میشود به فسادی که در زمین رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در قانون == | |||
[[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)]] در مورد جرم '''افساد فی الارض''' بوده و [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل میدهد، به موجب این ماده، ارتکاب [[جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد|جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد]]، [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]]، [[نشر اکاذیب]]، [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]، [[احراق]] و [[تخریب]]، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا [[دایرکردن مراکز فساد و فحشا]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا [[اموال عمومی]] و خصوصی، یا سبب [[اشاعه فحشا|اشاعه فساد یا فحشا]] در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات [[اعدام]] محکوم می‌گردد. | |||
همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا [[علم]] به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان [[نتیجه جرم|نتایج]] زیانبار جرم، مرتکب را به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج یا شش محکوم می‌کند. | |||
با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتا افساد فی الارض را از [[محاربه]] تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم، مقرر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref> | |||
ابهامی که در این ماده وجود دارد، به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات میباشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست، بنابراین میتوان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref> | |||
==در رویه قضائی== | |||
* طبق [[بخشنامه]] شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ [[شورای عالی قضایی]]"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | |||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | |||
[[رده:حدود]] | |||
[[رده:محاربه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:افساد فی الارض]] | |||
[[رده:بغی و افساد فی الارض]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۷
«فساد» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده میشود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همینطور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.[۱] ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد و افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید میشود به فسادی که در زمین رخ میدهد.[۲]
در قانون
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در مورد جرم افساد فی الارض بوده و عنصر قانونی این جرم را تشکیل میدهد، به موجب این ماده، ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.
همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌کند.
با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتا افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم، مقرر نمود.[۳]
ابهامی که در این ماده وجود دارد، به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات میباشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست، بنابراین میتوان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال میشود.[۴]
در رویه قضائی
- طبق بخشنامه شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ شورای عالی قضایی"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.[۵]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173252
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036088
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136660
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136780
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424516