ماده ۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۳

ماده ۳۱۲ قانون مدنی: هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «مثلی» در ماده ۳۱۲ قانون مدنی، مالی است که اشباه و نظایر فراوان دارد.^[۱]

مطالعات تطبیقی

ماده ۴-۱۳۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلاجهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان اقامه دعوی نیز وجود داشته باشد.^[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۲ قانون مدنی

اگر عین مغصوب تلف گردیده و غاصب باید مثل آن را به مالک رد می‌نموده اما بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند،^[۳] همچنین در صورت تلف عین مغصوبه و قیمی بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هر چند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.^[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۲ قانون مدنی

اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن قابل یافتن نباشد، غاصب موظف به پرداخت قیمت زمان تأدیه است.
در صورتی که مال مثلی موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را پرداخت کند.
اهمیت وضعیت موجودی مال مثلی در تعیین مسئولیت غاصب تأکید شده است.
تعیین قیمت برای مالی که از مالیت افتاده است، بر اساس آخرین قیمت آن صورت می‌گیرد.
مفهوم "حین‌الاداء" به معنای زمانی است که غاصب تعهد به پرداخت دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.^[۵]
برخی از فقها معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد زیرا هم مالک استحاق چنین تأدیه ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.^[۶]

رویه های قضایی

انتقادات

پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان غصب یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب سازگار نیست؛ لذا قانونگذار باید در این مورد خاص، غاصب را مکلف به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان بی‌ارزش شدن مال می‌نمود.^[۷]

مقالات مرتبط

منابع

↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1912392
↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712984
↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792236
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440756
↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106108
↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399944

[1] نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1912392

[2] سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712984

[3] حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792236

[4] محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440756

[5] محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624

[6] ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106108

[7] سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399944

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 == مواد مرتبط ==
 * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]]
-* [[ماده ۳۱۳ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 == توضیح واژگان ==
-به مثل یا قیمت مال، «[[بدل مال|بدل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
+مقصود از «مثلی» در '''ماده ۳۱۲ قانون مدنی'''، مالی است که اشباه و نظایر فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1912392|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
-ماده 4-1303 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلا جهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان اقامه دعوی نیز وجود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712984|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
-== نکات تفسیری دکترین ماده 312 قانون مدنی ==
-اگر عین مغصوب [[تلف]] گردیده؛ و غاصب باید مثل آن را به [[مالک]] رد می‌نموده؛ ولی بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
-در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+* [[ماده ۴-۱۳۰۳ قانون مدنی فرانسه|ماده ۴-۱۳۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلاجهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] نیز وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712984|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۲ قانون مدنی ==
+اگر عین مغصوب [[تلف]] گردیده و غاصب باید مثل آن را به [[مالک]] رد می‌نموده اما بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هر چند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۲ قانون مدنی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن قابل یافتن نباشد، غاصب موظف به پرداخت قیمت زمان [[تأدیه]] است.
+# در صورتی که مال مثلی موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را پرداخت کند.
+# اهمیت وضعیت موجودی مال مثلی در تعیین [[ضمان قهری|مسئولیت]] غاصب تأکید شده است.
+# تعیین قیمت برای مالی که از مالیت افتاده است، بر اساس آخرین قیمت آن صورت می‌گیرد.
+# مفهوم "حین‌الاداء" به معنای زمانی است که غاصب [[تعهد]] به پرداخت دارد.
 == مطالعات فقهی ==
 === سوابق فقهی ===
 * حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
-* برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین [[تأدیه]] ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106108|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
+* برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد زیرا هم مالک استحاق چنین [[تأدیه]] ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106108|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 312 قانون مدنی ==
-{{هوش مصنوعی (ماده)}}
-# اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن قابل یافتن نباشد، غاصب موظف به پرداخت قیمت زمان تأدیه است.
-# در صورتی که مال مثلی موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را پرداخت کند.
-# اهمیت وضعیت موجودی مال مثلی در تعیین مسئولیت غاصب تأکید شده است.
-# تعیین قیمت برای مالی که از مالیت افتاده است، بر اساس آخرین قیمت آن صورت می‌گیرد.
-# مفهوم "حین‌الاداء" به معنای زمانی است که غاصب تعهد به پرداخت دارد.
 == رویه های قضایی ==
 * [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]
-* [[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
 == انتقادات ==
-پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده؛ ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان [[غصب]] یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب، سازگار نیست؛ لذا قانونگذار، باید در این مورد خاص، غاصب را مکلف به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب، تا زمان بی‌ارزش شدن مال می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399944|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
+پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان [[غصب]] یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب سازگار نیست؛ لذا قانونگذار باید در این مورد خاص، غاصب را [[تکلیف|مکلف]] به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان بی‌ارزش شدن مال می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399944|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
+* [[مقاله عدم‌النفع]]
 * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
 * [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
@@ خط ۳۹: / خط ۴۲: @@
 * [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]]
 * [[شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارات در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران]]
+* [[دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)]]
+* [[کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده]]
+* [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]
+* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}