نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۱۹۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اتلاف تسبیب |
چکیده نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب: با عنایت به مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی، برآورد و اعلام می‌کند. بنابراین دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند.همچنین جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ چه در نتیجه اتلاف باشد و چه در نتیجه تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی است.
استعلام
در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می‌گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت را ملاک قرار داد؟ و یا زمان صدور رأی ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورود خسارت و صدور یا اجرای رأی چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل‌ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی چند سال باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه‌های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می‌شود و یا آن که مشمول بند الف ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف‌شده محکوم می‌شود و یا آن که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد.
ثانیا، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی، برآورد و اعلام می کند و علی‌الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآوردشده مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد و لذا دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خارج است.
بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد.
ثالثا، بدیهی است حکم مقرر در بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۲۰/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۱ قانون مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون مدنی
- ماده ۳۲۸ قانون مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
- ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
- ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی