نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹-۳۱۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | دعاوی مالی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن: در جرایم غصب، خيانت در امانت و ... که مجرم موظف به رد مال است، اگر که مثل مال یافت شود، در ابتدا مثل آن تودیع می گردد و درصورت عذر و پیدا نشدن مثل، قیمت به روز آن پرداخت می‌شود مگر آنکه طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند ولیکن طبق نظر مخالف در مواردی که خسارت مالک باید جبران شود، طريقه این جبران به تشخیص محاکم است.
استعلام
شخصی در سال ۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال ۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
۱- با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟
توضیح آن که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده ۳۱۱ قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی پذیرند.
۲- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر نخست:
به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد، صاحب مال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل شود.
نظر دوم:
قانون گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ به ویژه مواد ۱ و ۳ آن و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت کننده این نظر است
مواد مرتبط
- ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون مدنی
- ماده۳۱۲ قانون مدنی
- ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی