ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}} '''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «[[داده پیام]]»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «[[داده پیام شخصی|داده پیام»های شخصی]] به موجب مواد مندرج در باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و | {{برای کتاب}} '''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «[[داده پیام]]»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «[[داده پیام شخصی|داده پیام»های شخصی]] به موجب مواد مندرج در باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و آئیننامه مربوطه خواهد بود. | ||
* [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[شخص ثالث]]: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد. اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق داده های الکترونیکی مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# استثنائات دسترسی به داده پیام | # استثنائات دسترسی به داده پیام | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
# تدوین آئیننامههای مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام | # تدوین آئیننامههای مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت آن در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 58]] به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات آن پیش بینی نشده و با توجه به '''ماده 61''' آن قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به آیین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین آورده اند..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب [[قانون]] در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز [[مسئولیت]] های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و [[ذی نفع|ذینفع]] را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی [[قانون آمره|مقررات آمره]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب [[قانون]] در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز [[مسئولیت]] های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و [[ذی نفع|ذینفع]] را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی [[قانون آمره|مقررات آمره]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۰۴
ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده پیام»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «داده پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آئیننامه مربوطه خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
- شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.[۲]
- داده پیام های شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.[۳]
نکات توضیحی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی
حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد. اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق داده های الکترونیکی مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند. [۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استثنائات دسترسی به داده پیام
- افشای داده پیام برای اشخاص ثالث
- ملاحظات اعتراض به دسترسی و افشای داده پیام
- فرآیندهای ایمنی مرتبط با داده پیام
- نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیامهای شخصی
- ارجاع به مواد مندرج در باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی
- تدوین آئیننامههای مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام
انتقادات
- مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است. به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت آن در ماده 58 به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات آن پیش بینی نشده و با توجه به ماده 61 آن قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به آیین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین آورده اند..[۵]
- حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب قانون در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و ذینفع را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی مقررات آمره و ضمانت اجراها اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
- مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی
- مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755612
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482740
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482724
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482724
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482848