راهزنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جرائم موجب حد using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''راهزنی''' عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در | '''راهزنی''' عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در راهها و [[شارع|شوارع]] همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>به عبارتی راهزنی به معنای [[سرقت]] در راه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== راهزنی به عنوان محاربه == | ==راهزنی به عنوان محاربه== | ||
===در قانون=== | |||
به موجب [[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، راهزنان، سارقان و [[قاچاق|قاچاقچیانی]] که دست به [[اسلحه|سلاح]] برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می‌شوند، [[محاربه|محارب]] هستند. | |||
سلاح واقعی در این ماده، اعم از گرم یا سرد، پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | سلاح واقعی در این ماده، اعم از گرم یا سرد، پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
ضمناً مقصود از «راهها» در ماده فوق، راههای عبور عابرین پیاده یا ماشین رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668852|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
=== شرایط تحقق جرم === | ===شرایط تحقق جرم=== | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، راهزنی در | [[عنصر مادی]] این جرم، راهزنی در راهها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد [[اخلال در نظم]] کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه، به‌کارگیری اسلحه براساس [[تفسیر مضیق]] قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید | در واقع شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح‌های متعددی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملاً یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
=== مقایسه با راهزنی در قانون تعزیرات === | ===مقایسه با راهزنی در قانون تعزیرات=== | ||
برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده | برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات]]، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
گروهی از فقها | گروهی از فقها گفته‌اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است کسی که با تعدی و [[تجاوز]] و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن میکنند، محارب است و [[حد محاربه]] بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3359852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
براساس رای شماره | براساس رای شماره ۳۲۷۷–۱۳۳۵/۸/۶ [[دیوان عالی کشور]]، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راهها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424276|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== راهزنی در غیر عنوان محاربه == | ==راهزنی در غیر عنوان محاربه== | ||
===در قانون=== | |||
=== در قانون === | ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، راهزنی در راهها و شوارع را در صورت عدم صدق عنوان محاربه، موجب محکومیت مرتکب به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه میداند. این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] برقرار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، راهزنی در | |||
===پیشینه=== | ===پیشینه=== | ||
[[ماده | [[ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی]] نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش‌بینی کرده‌است که از مصادیق [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت کشور]] است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راهها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== شرایط تحقق جرم === | ===شرایط تحقق جرم=== | ||
از نظر عنصر مادی، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: | از نظر عنصر مادی، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲-ارتکاب راهزنی در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
شرط تحقق این جرم آن است که در | شرط تحقق این جرم آن است که در جاده‌های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
دو رأی قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | دو رأی قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
۱-حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند. | |||
۲-حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] میداند. | |||
==منابع== | |||
== منابع == | {{پانویس|۲}} | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۸
راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید،[۱]به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.[۲]
راهزنی به عنوان محاربه
در قانون
به موجب ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می‌شوند، محارب هستند.
سلاح واقعی در این ماده، اعم از گرم یا سرد، پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.[۳]
ضمناً مقصود از «راهها» در ماده فوق، راههای عبور عابرین پیاده یا ماشین رو است.[۴]
شرایط تحقق جرم
عنصر مادی این جرم، راهزنی در راهها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه، به‌کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست،[۵] ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست،[۶]
در واقع شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح‌های متعددی داشته باشند،[۷]در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملاً یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند.[۸]
مقایسه با راهزنی در قانون تعزیرات
برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.[۹] در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر.[۱۰]
در فقه
گروهی از فقها گفته‌اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.[۱۱]همچنین گفته شده‌است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن میکنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری میشود.[۱۲]
در رویه قضایی
براساس رای شماره ۳۲۷۷–۱۳۳۵/۸/۶ دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راهها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.[۱۳]
راهزنی در غیر عنوان محاربه
در قانون
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، راهزنی در راهها و شوارع را در صورت عدم صدق عنوان محاربه، موجب محکومیت مرتکب به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه میداند. این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، مجازات تعزیری برقرار کرده‌است.[۱۴]
پیشینه
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش‌بینی کرده‌است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راهها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.[۱۵]
شرایط تحقق جرم
از نظر عنصر مادی، این جرم، مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد،[۱۶]بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲-ارتکاب راهزنی در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[۱۷]
عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.[۱۸]
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده‌های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمیشود.[۱۹]
در رویه قضایی
دو رأی قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:[۲۰]
۱-حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند.
۲-حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی میداند.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429520
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617568
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431896
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668852
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617568
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608112
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580956
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431892
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580980
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668864
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608128
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3359852
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424276
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608116
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697648
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696716
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429524
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697328
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608140