قوادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون تعزیرات using HotCat) |
جز (added Category:قوادی using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قوادی''' عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای [[زنا]] یا جمع بین مردان برای [[لواط]]، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی [[مساحقه]] را نیز قوادی | '''قوادی''' عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای [[زنا]] یا جمع بین مردان برای [[لواط]]، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی [[مساحقه]] را نیز قوادی میدانند اما نظر [[مشهور فقها|مشهور]] بر خلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون== | ||
مواد [[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|۲۴۲]] و [[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی|۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]، [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم قوادی را تشکیل | مواد [[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|۲۴۲]] و [[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی|۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]، [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم قوادی را تشکیل می‌دهد. | ||
== شرایط تحقق جرم == | ==شرایط تحقق جرم== | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت | [[عنصر مادی]] این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق | گفتنی است در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== شروع به قوادی == | ==شروع به قوادی== | ||
در مورد | در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات [[حد]]<nowiki/>ی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر [[نص]] عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع [[تعزیر|تعزیرات]] نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که [[شروع به جرم]]، مجازات نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==ویژگی‌های جرم== | ||
جرم قوادی برخلاف [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا]]، یک [[جرم به عادت]] نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت | جرم قوادی برخلاف [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا]]، یک [[جرم به عادت]] نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا [[معاونت در جرم|معاونت]] در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی | گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی، چنین افاده ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == در رویه قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۰۷۳–۶۵/۲/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، [[جرم مطلق|مطلق]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668704|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما در قانون سال ۱۳۹۲، قوادی، [[جرم مقید|جرم مقید به نتیجه]] قلمداد شده‌است، زیرا برابر تبصره یک ماده ۲۴۲ این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | == حد قوادی== | ||
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، | ===در قانون=== | ||
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد. | |||
=== علت عدم تبعید زن === | ===علت عدم تبعید زن=== | ||
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر | در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر میرسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب میشود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچکس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873728|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365720|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد | مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمیخورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز میگردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده میشود و از شهری که در آن است تبعید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه | برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده‌اند و حتی بر آن، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا میگردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق میخورد و از شهری به شهر دیگر تبعید میشود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141112|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | === در رویه قضایی === | ||
[[ | به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری بابل در اسفند 1380، در حدود نمی توان برای زنان حکم تبعید صادر کرد اما صدور این حکم در تعزیرات از باب [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]] یا [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280088|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط== | ||
===در قانون=== | |||
[[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی]]، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی‌داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، تعیین کرده‌است. | |||
=== | ===شرایط تحقق جرم=== | ||
برای شمول این جرم، هر دو طرف باید [[صغر|نابالغ]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا [[تفخیذ]]، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما [[اطلاق]] ماده شامل حالتی نیز میشود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ===ویژگی‌های جرم=== | ||
{{پانویس}} | ظاهراً این جرم، مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۶: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | [[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | ||
[[رده:قوادی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۱
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.[۱]
اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.[۲]
در قانون
مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می‌دهد.
شرایط تحقق جرم
عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت میگیرد.[۳] مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و… باشد.[۴]
گفتنی است در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.[۵]
شروع به قوادی
در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم، مجازات نداشته باشد.[۶]
ویژگی‌های جرم
جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا، یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،[۷]هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند،[۸]به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.[۹]
در فقه
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی، چنین افاده ای ندارد.[۱۰]
در رویه قضایی
طبق نظریه ۷/۱۰۷۳–۶۵/۲/۱۶ اداره حقوقی، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، مطلق است،[۱۱]اما در قانون سال ۱۳۹۲، قوادی، جرم مقید به نتیجه قلمداد شده‌است، زیرا برابر تبصره یک ماده ۲۴۲ این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.[۱۲]
حد قوادی
در قانون
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد.
علت عدم تبعید زن
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر میرسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب میشود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است.[۱۳]علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچکس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.[۱۴]در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.[۱۵]
در فقه
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمیخورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز میگردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده میشود و از شهری که در آن است تبعید میگردد.[۱۶]
برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده‌اند و حتی بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۷]همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا میگردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.[۱۸]اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق میخورد و از شهری به شهر دیگر تبعید میشود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.[۱۹]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری بابل در اسفند 1380، در حدود نمی توان برای زنان حکم تبعید صادر کرد اما صدور این حکم در تعزیرات از باب مجازات های تبعی یا تکمیلی بلااشکال است.[۲۰]
جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط
در قانون
ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی‌داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده‌است.
شرایط تحقق جرم
برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند.[۲۱] موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز میشود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.[۲۲]
ویژگی‌های جرم
ظاهراً این جرم، مطلق است.[۲۳]
منابع
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339900
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706548
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668716
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706556
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668704
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172620
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705352
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873728
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365720
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705356
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365712
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280088
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893032
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893044
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893036