دادگاه عمومی بخش: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «'''دادگاه عمومی بخش'''» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش تشکیل خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «'''دادگاه عمومی بخش'''» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در [[حوزه قضایی]] بخش تشکیل خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] هستند، صالح به رسیدگی میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834384|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]:«در صورت ضرورت به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند. | |||
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]]، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. | |||
تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان [[صلاحیت]] و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.» | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== صلاحیت == | |||
=== در رویه قضایی === | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۳۷]] این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون مذکور]] که در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، میتواند به عنوان جانشین [[بازپرس]] اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام [[تحقیقات مقدماتی]] و صدور [[قرار مجرمیت]] را در جرایمی که در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است و در [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳]] این قانون آمده‌است، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279816|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== عدم نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی در فرض رسیدگی دادگاه بخش صالح: == | |||
در جرایم داخل در [[صلاحیت]] دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، [[تحقیقات مقدماتی]] را به جانشینی [[بازپرس]] انجام نمی دهد، بلکه به عنوان [[مقام قضایی|قاضی]] دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت [[دادستان]] است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت [[رییس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضایی]] یا مقام دیگری ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۹: | خط ۲۴: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:دادگاه عمومی بخش]] | [[رده:دادگاه عمومی بخش]] | ||
[[رده:مراجع قضایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰
تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.[۱]بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش تشکیل خواهد شد[۲]گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.[۳]
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری:«در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.»
مواد مرتبط
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
صلاحیت
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده‌است، ندارند.[۴]
عدم نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی در فرض رسیدگی دادگاه بخش صالح:
در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694712
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694504
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834384
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279816
- ↑ نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری