وقف بر معدوم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به دلیل بهره‌مندی وقف از [[شخصیت حقوقی]]، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مطابق [[ماده ۶۹ قانون مدنی]]: «'''وقف بر معدوم''' صحیح نیست مگر به تبع موجود.» | ||
حکم این ماده، نسبت به [[وقف عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525240|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
به دلیل بهره‌مندی [[وقف]] از [[شخصیت حقوقی]]، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۷۰ قانون مدنی]] | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
اگر زید، ملک خود | اگر زید، ملک خود را به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند [[بطلان وقف|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر زید، خانه خود را به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین [[انشاء|انشای]] عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[وقف بر مساکین]] شهری که در آن دیار، [[فقیر|فقیری]] وجود ندارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
[[وقف به نفع حمل|وقف بر حمل]]، به دلیل معدوم بودن آن، صحیح نیست و بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20860|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== وقف بر موجود و معدوم به صورت توامان == | |||
به موجب [[ماده ۷۰ قانون مدنی]]: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.» | |||
وقف موضوع این ماده، منحل به دو [[عقد]] گردیده که یکی صحیح بوده و دیگری فاقد اعتبار است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و مقصود از ذکر لفظ «معاً»، این است که موجود و معدوم، در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نه در طول هم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
منظور مقنن در این ماده، معدوم تبعی نیست؛ بلکه قانونگذار، معدومی را در نظر دارد که به تبع موقوفٌ علیه موجود، متولد نخواهد شد، مانند اینکه موقوفٌ علیهم، برادر و خواهرزاده واقف باشند، که اولی در قید حیات بوده و شخص دوم، ممکن است در آینده به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[وقف]] | |||
[[بطلان وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:وقف]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:وقف بر معدوم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲
مطابق ماده ۶۹ قانون مدنی: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.»
حکم این ماده، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است.[۱]
به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.[۲]
مواد مرتبط
مصادیق
اگر زید، ملک خود را به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.[۳]
اگر زید، خانه خود را به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین انشای عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.[۴]
وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست.[۵]
وقف بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، صحیح نیست و بر آن ادعای اجماع شده است.[۶] [۷]
وقف بر موجود و معدوم به صورت توامان
به موجب ماده ۷۰ قانون مدنی: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.»
وقف موضوع این ماده، منحل به دو عقد گردیده که یکی صحیح بوده و دیگری فاقد اعتبار است[۸][۹] و مقصود از ذکر لفظ «معاً»، این است که موجود و معدوم، در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نه در طول هم.[۱۰]
منظور مقنن در این ماده، معدوم تبعی نیست؛ بلکه قانونگذار، معدومی را در نظر دارد که به تبع موقوفٌ علیه موجود، متولد نخواهد شد، مانند اینکه موقوفٌ علیهم، برادر و خواهرزاده واقف باشند، که اولی در قید حیات بوده و شخص دوم، ممکن است در آینده به وجود آید.[۱۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525240
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91428
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد پنجم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164868
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683540
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525244
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20860
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708640
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186320