اصل ۱۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.
'''اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ [[فعل|فعلی]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] به استناد [[قانون|قانونی]] که بعد از آن وضع شده‌است [[جرم]] محسوب نمی‌شود.
 
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
مبنای این قاعده همچون [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری|قانون لاحق به گذشته عطف]] شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مبنای فقهی این اصل، [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[آیه ۷ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۷]]، [[آیه ۱۵ سوره طلاق|سوره طلاق آیه ۱۵]] و [[حدیث رفع]] از پیامبر اکرم (ص)<ref name=":0" />
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]]
* [[تاریخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌ ناظر بر چک]]
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵: خط ۴۲:
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۸

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

اصول و مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری اصل

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.[۲]در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.[۴]همچنین سوره اسرا آیه ۷، سوره طلاق آیه ۱۵ و حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)[۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
  2. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
  3. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932