اصل صلاحیت جهانی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
=== شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی === | === شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی === | ||
قانون گذار در این ماده، اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته‌است و برای اعمال آن دو شرط را لازم می‌داند، شرط اول: وجود قانون خاص، [[عهدنامه]] و مقررات بین‌المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار در این ماده، اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته‌است و برای اعمال آن دو شرط را لازم می‌داند، شرط اول: وجود قانون خاص، [[عهدنامه]] و مقررات بین‌المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷
به اصل صلاحیت جهانی، «اصل صلاحیت همگانی یا بین المللی-صلاحیت مبتنی بر نظم جهانی» نیز گفته میشود.[۱]
طبق این اصل، ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و … آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات آن را دارد؛[۲] صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم،[۳]چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم، علاوه بر امنیت دولت‌ها می‌تواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد.[۴] بدیهی است که این نوع صلاحیت، نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال خواهد شد.[۵] از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت، قابل محاکمه هستند می‌توان به این موارد اشاره کرد: تروریسم، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، جنایات آپارتاید و …[۶]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند و ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اصل صلاحیت جهانی را مورد توجه قرار داده بود.[۷]
در قانون
در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل صلاحیت جهانی پیش‌بینی شده‌است.
شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی
قانون گذار در این ماده، اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته‌است و برای اعمال آن دو شرط را لازم می‌داند، شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین‌المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273840
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938460
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938468
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231348
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938488
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800676
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699244
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230716