جهات فرجام خواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | |||
مقصود از '''جهات فرجام خواهی'''، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق [[اعتراض]] به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و [[قرار]]<nowiki/>های قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | مقصود از '''جهات فرجام خواهی'''، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق [[اعتراض]] به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و [[قرار]]<nowiki/>های قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[قانون آیین دادرسی کیفری]]، جهات فرجام خواهی به شرح زیر پیش بینی شده است: | در [[قانون آیین دادرسی کیفری]]، جهات فرجام خواهی به شرح زیر پیش بینی شده است: | ||
الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او. | الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر [[متهم]] و مجازات قانونی او. | ||
ب - ادعای عدم رعایت [[اصول دادرسی]] با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه. | ب - ادعای عدم رعایت [[اصول دادرسی]] با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه. | ||
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.<ref>[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.<ref>[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | ||
مقصود از «اصول دادرسی»، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری [[دادرسی]] قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بی‌توجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات [[جرم]] و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و [[موانع مسئولیت کیفری]] و [[ادله اثبات جرم|ادلّه اثبات جرم]] در [[قانون مجازات اسلامی]] و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات [[جرم]] و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و [[موانع مسئولیت کیفری]] و [[ادله اثبات جرم|ادلّه اثبات جرم]] در [[قانون مجازات اسلامی]] و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۶
مقصود از جهات فرجام خواهی، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و قرارهای قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.[۱]
در قانون آیین دادرسی کیفری، جهات فرجام خواهی به شرح زیر پیش بینی شده است:
الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.
ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه.
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.[۲]
مقصود از «اصول دادرسی»، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۳]همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بی‌توجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شود.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278856
- ↑ ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721068
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280180