سازمان قضایی نیروهای مسلح: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
'''سازمان | [[رده:نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] | |||
[[صلاحیت ذاتی]] '''سازمان قضایی نیروهای مسلح''' را باید رسیدگی به [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرایم خاص نظامی و انتظامی]] اعضای [[نیروهای مسلح]] دانست. این جرایم خاص عبارتند از [[جرم|جرایمی]] که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921936|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
سازمان قضایی نیروهای مسلح، به دلیل ماهیت فعالیت‌هایی که بر عهده دارد، جزئی از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، نه نیروهای مسلح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰: مقامات دادگاه‌های قضایی [[دادگاه نظامی|نظامی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] هم از مقامات دادگستری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280560|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰: مقامات دادگاه‌های قضایی [[دادگاه نظامی|نظامی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] هم از مقامات دادگستری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280560|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقامات سازمان قضایی == | |||
=== وظایف و اختیارات === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «اختیارات و وظایف رئیس، [[دادستان]] و دیگر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده‌است. | |||
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - [[گروه شغلی]]، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده‌است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت [[مالیات]]، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
گفتنی است [[بازپرس]] و [[دادیار]] نیز از دیگر مقامات قضایی مورد اشاره در ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: | |||
[[دادسرا]] سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین [[تجدیدنظر خواهی]] از ناحیه دادیار [[دادسرای نظامی]]… یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه ۳۱ [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280572|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== رییس سازمان قضایی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط [[رئیس قوه قضائیه]] منصوب می‌شود.» | |||
==== وظایف و اختیارات ==== | |||
با توجه به [[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، یکی از وظایف رئیس سازمان قضایی، تجویز عضویت [[مستشار|مستشاران]] [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] در [[دادگاه نظامی یک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
===== ریاست بر دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران ===== | |||
====== در قانون ====== | |||
به موجب [[ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. | |||
تبصره - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و چهارم]] (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.» | |||
همچنین بر اساس [[ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با [[دادستان نظامی]] استان است.» | |||
=== عضویت معاونان و مدیران کل سازمان قضایی در دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند. | |||
تبصره - مقررات این ماده فقط دربارهٔ دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] یا قضات نظامی قابل اجراء است.» | |||
== تشکیلات == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.» | |||
همچنین به موجب [[ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. | |||
تبصره ۱ - دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید. | |||
تبصره ۲ - رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد. | |||
تبصره ۳ - حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و [[معاضدت قضایی|معاضدت قضائی]] دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.» | |||
=== دادسرای نظامی === | |||
دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین [[تحقیقات مقدماتی]] جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
=== حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی === | |||
در دادسرا و دادگاه نظامی استان، حوزه قضائی شامل حوزه تمامی شهرستان‌های آن استان می‌شود،. به دلیل آنکه طبق قانون دادسرا و دادگاه نظامی استان باید در مرکز هر استان تشکیل شود؛ بنابراین واضح است که حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی، استانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741168|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین اصولاً تقسیمات واحدهای قضائی براساس تقسیمات کشوری است اما استثنائاً در سازمان و تشکیلات قضائی نیروهای مسلح، در صورت تشکیل دادسرای نظامی در شهرستان‌های غیر مرکز استان، این مرکز دادسرای نظامی ناحیه خوانده می‌شود و نه دادسرای نظامی شهرستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است است در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند، ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741172|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>ضمناً در صورت تشکیل دادسرای ناحیه در شهرستان غیر مرکز استان، تشکیل دادگاه نظامی در آن محل استثنائی و در حدود مقررات [[ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== صلاحیت ذاتی == | |||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز [[جرم در مقام ضابط دادگستری|جرائم در مقام ضابط دادگستری]] در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود. | |||
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. | |||
تبصره ۲ - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. | |||
تبصره ۳ - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود. | |||
تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که [[ضابط دادگستری|ضابطان]] در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با [[جرم مشهود|جرائم مشهود]] یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.» | |||
=== استثناء === | |||
به موجب ماده فوق، رسیدگی به [[جرایم عمومی نظامیان|جرایم عمومی افراد نظامی]] و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858148|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==== جرم در مقام ضابط دادگستری ==== | |||
بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای [[دستور قضایی|دستورهای قضایی]] قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924244|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت [[دادسرای عمومی]] محل وقوع جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351304|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | |||
[[قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران]]: ماده واحده - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278116|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده ۹ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴]]: نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۴
صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.[۱]
سازمان قضایی نیروهای مسلح، به دلیل ماهیت فعالیت‌هایی که بر عهده دارد، جزئی از قوه قضائیه است، نه نیروهای مسلح.[۲]
بر اساس نظریه شماره ۷/۷۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰: مقامات دادگاه‌های قضایی نظامی و انقلاب هم از مقامات دادگستری محسوب می‌شوند.[۳]
مقامات سازمان قضایی
وظایف و اختیارات
در قانون
به موجب ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده‌است.
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده‌است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.»
قلمرو حکم
گفتنی است بازپرس و دادیار نیز از دیگر مقامات قضایی مورد اشاره در ماده هستند.[۴]
در رویه قضایی
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی… یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد.[۵]
رییس سازمان قضایی
در قانون
مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.»
وظایف و اختیارات
با توجه به ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از وظایف رئیس سازمان قضایی، تجویز عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک می‌باشد.[۶]
ریاست بر دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران
در قانون
به موجب ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.»
همچنین بر اساس ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.»
عضویت معاونان و مدیران کل سازمان قضایی در دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران
در قانون
مطابق ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره - مقررات این ماده فقط دربارهٔ دارندگان پایه قضائی یا قضات نظامی قابل اجراء است.»
تشکیلات
در قانون
مطابق ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.»
همچنین به موجب ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ۱ - دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
تبصره ۲ - رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره ۳ - حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.»
دادسرای نظامی
دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.[۷]
حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی
در دادسرا و دادگاه نظامی استان، حوزه قضائی شامل حوزه تمامی شهرستان‌های آن استان می‌شود،. به دلیل آنکه طبق قانون دادسرا و دادگاه نظامی استان باید در مرکز هر استان تشکیل شود؛ بنابراین واضح است که حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی، استانی است.[۸] همچنین اصولاً تقسیمات واحدهای قضائی براساس تقسیمات کشوری است اما استثنائاً در سازمان و تشکیلات قضائی نیروهای مسلح، در صورت تشکیل دادسرای نظامی در شهرستان‌های غیر مرکز استان، این مرکز دادسرای نظامی ناحیه خوانده می‌شود و نه دادسرای نظامی شهرستان.[۹] گفتنی است است در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند، ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.[۱۰]ضمناً در صورت تشکیل دادسرای ناحیه در شهرستان غیر مرکز استان، تشکیل دادگاه نظامی در آن محل استثنائی و در حدود مقررات ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت.[۱۱]
صلاحیت ذاتی
در قانون
بر اساس ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲ - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳ - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.»
استثناء
به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.[۱۲]
جرم در مقام ضابط دادگستری
بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.[۱۳]
برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.[۱۴] به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.[۱۵]
در رویه قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.[۱۶]
مواد مرتبط
ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران: ماده واحده - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می‌گردد.[۱۷]
ماده ۹ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴: نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921936
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278120
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280560
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277624
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280572
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320400
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2150732
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741168
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277708
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741172
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277712
- ↑ نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858148
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903284
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924216
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924244
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351304
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278116