ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه نظری ماده == | == فلسفه نظری ماده == | ||
دولت مکلف است با رعایت [[اصل 44 قانون اساسی]] و [[سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری]] این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | دولت مکلف است با رعایت [[اصل 44 قانون اساسی]] و [[سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری]] این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در ماده (۱۰) این قانون.
فلسفه نظری ماده
دولت مکلف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.[۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321240