اصل توقف ناپذیری اجرای احکام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:تعویق اجرای مجازات]]
چنانچه [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]، [[حکم قطعی|قطعیت رأی]] صادره و نیز [[ابلاغ]] صحیح [[دادنامه]] را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3293284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «'''اصل توقف ناپذیری اجرای احکام'''» یاد شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
مطابق [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.»
== استثناء ==
عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]]، [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۲]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]] و [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]] این قانون مقرر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
==پیشینه==
سابقاً [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
==مطالعات تطبیقی==
در برخی از نظام‌های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده‌است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد، این امر به ویژه در خصوص حبس‌های کوتاه مدت به چشم می‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546096|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۵

چنانچه قاضی اجرای احکام، قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی،[۱] بنابراین احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.[۲] این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده‌است،[۳] در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.[۴]

مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.»

استثناء

عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۰۴ این قانون مقرر شده‌اند،[۵] در واقع این موارد را باید حصری دانست.[۶]

همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.[۷]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۸]

مطالعات تطبیقی

در برخی از نظام‌های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده‌است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد، این امر به ویژه در خصوص حبس‌های کوتاه مدت به چشم می‌خورد.[۹]

در فقه

عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.[۱۰]

مواد مرتبط

ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3293284
  2. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546048
  3. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158068
  4. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158096
  5. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953580
  6. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546084
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737404
  8. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645476
  9. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546096
  10. ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896080
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_توقف_ناپذیری_اجرای_احکام&oldid=78913»