ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند ذیل رویه ها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* مستخدم شرکت ها یا [[موسسه غیردولتی|موسسات غیردولتی]] | * مستخدم شرکت ها یا [[موسسه غیردولتی|موسسات غیردولتی]] | ||
* مستخدم مشمول [[قانون کار]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584680|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | * مستخدم مشمول [[قانون کار]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584680|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۱۶۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت کارمند|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت کارمند(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۹۲۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست و تنزل مقام|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست و تنزل مقام(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۰۴۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۲۱۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۵: | ||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | * [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | ||
* [[طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران]] | * [[طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران]] | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۷
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:
الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره ۱ ـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲ ـ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ ـ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره ۴ ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد.
توضیح واژگان
استخدام کارمندان پیمانی طبق یک قرارداد اداری به نام پیمان نامه صورت می گیرد که در آن شغل مورد تصدی کارمندان و محل خدمت آن ها تعیین می شود که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می گیرد. این قرارداد از جمله قراردادهای اداری ای است که بر اساس استفاده از امتیازات و اختیارات حقوق عمومی منعقد می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استخدام به صورت رسمی صرفاً برای مشاغل حاکمیتی و در پست های ثابت سازمانی مجاز است. [۲]
برخلاف اشاره این ماده، که استخدام را به دو نوع رسمی و پیمانی محدود می کند، اما طبق تبصره ماده 32 در خصوص به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین، ماده 95 در خصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص، ماده 124 در خصوص به کارگیری بر اساس قانون کار نیز از حالات استخدام محسوب می شود.[۳]
رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.[۴]
تبصره 3 ماده، بدین معناست که برخلاف استخدام رسمی که حداقل و حداکثر سن طبق ماده 42 مشخص شده است، اما در استخدام پیمانی محدودیت زمان اتمام خدمت وجود دارد.[۵]
در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری افزون بر استخدام رسمی و پیمانی که دارای پست سازمانی می باشند، به گونه ای از به کارگیری کارمندان شرکت ها یا موسسات غیردولتی برمیخوریم.[۶]
به طور کلی با توجه به مقررات این قانون، می توان چهارگونه مستخدم را نام برد:
- مستخدم رسمی
- مستخدم پیمانی
- مستخدم شرکت ها یا موسسات غیردولتی
- مستخدم مشمول قانون کار[۷]
رویه قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۱۶۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت کارمند(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۹۲۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست و تنزل مقام(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۰۴۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۲۱۴)
- نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
- نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
- طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584952
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321584
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320960
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320964
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321588
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321900
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584680