نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۹۳۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
| موضوع نظریه | اداری |
| محور نظریه | استخدام |
چکیده نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام:تعیین محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری با تجویز قانون باشد، صحیح است. چنانچه تعهد مأخوذه مغایر قانون باشد،قابلیت ابطال در مرجع قضایی ذی ربط را خواهد داشت.
استعلام
به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعیین محل خدمت کارکنان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است. همچنین حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ دیوان عدالت اداری تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل جغرافیایی دانسته شده است. مستفاد و مستنبط از رأی وحدت رویه مذکور تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم منوط به اخذ تمایل او یا حکم بر محکومیت بابت تخلفات اداری است. چنانچه فردی پیش از استخدام تعهد ثبتی بدهد که اداره متبوع وی می تواند حداقل تا ۱۵ سال محل خدمت وی را در هر نقطه از کشور تغییر دهد:
۱- آیا تعهد داده شده پیش از استخدام توجیه قانونی دارد؟ (اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
۲- آیا تعهد مذکور قابلیت ابطال دارد؟
۳- آیا دعوای ابطال تعهد ثبتی مرقوم قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی است؟ ( اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با توجه به اصل قانونی بودن استخدام و مستفاد از تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری با تجویز قانون باشد، صحیح است. بدیهی است چنانچه تعهد مأخوذه مغایر قانون باشد، قابلیت ابطال در مرجع قضایی ذی ربط را خواهد داشت.
۳- با توجه به بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطلق شکایت نسبت به تضییع حقوق استخدامی مستخدمان موضوع بند ۳ ماده یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه اخذ تعهد ثبتی مذکور موجب تضییع حقوق استخدامی شود، رسیدگی به دعوای مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۴۰ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی