ماده 45 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(خنثی‌سازی نسخهٔ 106409 از راحله تخت روان (بحث)) برچسب: خنثی‌سازی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 45 قانون امور حسبی: مقررات آئین دادرسی مدنی راجع | '''ماده 45 قانون امور حسبی''':[[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل [[امور حسبی]] نیز خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می دارد: [[دادگاه]] می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت [[حکم]] حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486268|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/1520 مورخ 1383/4/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می شود و بدون [[تفهیم اتهام]] و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می گیرد و نتیجتا حکم تلقی نمی شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی شود زیرا چنانچه حکم تلقی می شد در نص [[قانون]] تصریح نمی شد که فورا صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص [[وکیل]] نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور [[بازداشت]] وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:جلسه رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:جلسه رسیدگی به امور حسبی]] | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵
ماده 45 قانون امور حسبی:مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
مواد مرتبط
ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱] در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می دارد: دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.[۳]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/1520 مورخ 1383/4/17 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می شود و بدون تفهیم اتهام و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می گیرد و نتیجتا حکم تلقی نمی شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی شود زیرا چنانچه حکم تلقی می شد در نص قانون تصریح نمی شد که فورا صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص وکیل نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور بازداشت وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486268