مال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
=== در حقوق تطبیقی === | === در حقوق تطبیقی === | ||
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== قلمرو == | |||
[[سهام]] شرکتها، [[اوراق قرضه]] و [[اسناد خزانه]]، را باید در زمره [[اسناد مطالبات]]، محسوب نمود نه اموال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۸
مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱]مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
۱. به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]
۲. هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد.[۳]
۳. به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۴][۵]
۴. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۶]
۵. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۶]
اقسام
مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیمبندی، قسم سومی متصور نیست[۷] و هر مالی، باید در یکی از دستههای منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.[۸]
در تقسیم دیگری اموال به غیرمادی و مادی تقسیم میشود.[۹]
در یک تقسیمبندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم میشود.[۱۰]
در حقوق تطبیقی
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح [۱۱] و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.[۱۲]
قلمرو
سهام شرکتها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال. [۱۳]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90896
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184412