تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی''' نام مقاله ای از میثم اکبری و مرتضی شهبازی نیا و محمدباقر پارساپور و محمد حسین یاوری است که در شماره دوم (اسفند ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده ==...» ایجاد کرد)
 
(+ 10 categories using HotCat)
 
خط ۳۲: خط ۳۲:
* [[ماده ۷۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]
* [[ماده ۷۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]
* [[ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]
* [[ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]]
[[رده:مقالات شماره دوم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات میثم اکبری]]
[[رده:مقالات مرتضی شهبازی نیا]]
[[رده:مقالات محمد باقر پارساپور]]
[[رده:مقالات محمد حسین یاوری]]
[[رده:تضمین قراردادی]]
[[رده:اجرای تعهدا]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۷

تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی نام مقاله ای از میثم اکبری و مرتضی شهبازی نیا و محمدباقر پارساپور و محمد حسین یاوری است که در شماره دوم (اسفند ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام‌های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند.

در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می‌توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.

کلیدواژه ها

  • نقض احتمالی
  • مقابله با نقض احتمالی
  • تعهدات قراردادی
  • مطالبه تضمین
  • حقوق ایران

مواد مرتبط

اسناد بین المللی مرتبط