نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی''' نام مقاله ای از محمود کاظمی و مرضیه ربیعی است که در شماره اول (شهریور ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == ت...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماده ۵۳۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات محمود کاظمی]] | |||
[[رده:مقالات مرضیه ربیعی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مطالعه تطبیقی]] | |||
[[رده:نقض احتمالی قرارداد]] | |||
[[رده:نقض قابل پیش بینی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۱
نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی نام مقاله ای از محمود کاظمی و مرضیه ربیعی است که در شماره اول (شهریور ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد.
به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود.
کلیدواژه ها
- تعهدات قراردادی
- نقض قرارداد
- نقض احتمالی قرارداد
- موعد قرارداد
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۶ قانون مدنی
- ماده ۲۴۰ قانون مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۰ قانون مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون مدنی
- ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
- ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- ماده ۲۳۷ قانون مدنی
- ماده ۲۳۸ قانون مدنی
- ماده ۲۳۹ قانون مدنی
- ماده ۵۳۳ قانون تجارت
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی