ماده 67 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. ۴۰۵۴۵۱۲ در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. ۴۰۵۴۵۱۲ در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل این که حکم قیمومت باید به قیم ابلاغ شود این است که قیم باید بداند که رسماً مسئول است تا وظایف خویش را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | دلیل این که حکم قیمومت باید به قیم ابلاغ شود این است که قیم باید بداند که رسماً مسئول است تا وظایف خویش را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نصب قیم می‌تواند در حضور قیم در دادگاه انجام شود. | |||
# در صورتی که قیم در دادگاه حضور نداشته باشد، نصب قیم باید فوراً به او ابلاغ شود. | |||
# فرآیند نصب قیم نیازمند اطلاع‌رسانی رسمی به قیم است. | |||
# ابلاغ نصب قیم باید بدون تأخیر انجام گردد. | |||
# حضور قیم در دادگاه نقش مهمی در نحوه اعلام نصب قیم دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
[[رده:نصب قیم]] | [[رده:نصب قیم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۲
ماده ۶۷ قانون امور حسبی: نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. ۴۰۵۴۵۱۲ در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل این که حکم قیمومت باید به قیم ابلاغ شود این است که قیم باید بداند که رسماً مسئول است تا وظایف خویش را انجام دهد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نصب قیم می‌تواند در حضور قیم در دادگاه انجام شود.
- در صورتی که قیم در دادگاه حضور نداشته باشد، نصب قیم باید فوراً به او ابلاغ شود.
- فرآیند نصب قیم نیازمند اطلاع‌رسانی رسمی به قیم است.
- ابلاغ نصب قیم باید بدون تأخیر انجام گردد.
- حضور قیم در دادگاه نقش مهمی در نحوه اعلام نصب قیم دارد.
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127956