ماده 70 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 70 قانون امور حسبی''': اثر [[حجر]] از تاریخ [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ ‌وجود علت حجر مترتب می ‌شود.
'''ماده ۷۰ قانون امور حسبی''': اثر [[حجر]] از تاریخ [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|ماده 1207 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۹: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود است. این اثر از تاریخی که در حکم [[دادگاه]] تعیین شده است آغاز می شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود است. این اثر از تاریخی که در حکم [[دادگاه]] تعیین شده‌است آغاز می‌شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به‌طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده‌است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
حکم حجر جزء [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده 70 [[قانون امور حسبی]] برداشت می شود. زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486720|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
حکم حجر جزء [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده ۷۰ [[قانون امور حسبی]] برداشت می‌شود؛ زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده‌است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می‌شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486720|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰

ماده ۷۰ قانون امور حسبی: اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. این اثر از تاریخی که در حکم دادگاه تعیین شده‌است آغاز می‌شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به‌طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده‌است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.[۲]

نکات توضیحی

حکم حجر جزء احکام اعلامی است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون امور حسبی برداشت می‌شود؛ زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده‌است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می‌شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می‌شود.[۳]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253368
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486720