شرط: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== شرط در معنای قید == | == شرط در معنای قید == | ||
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در [[ماده ۸۰ قانون مدنی]]، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای [[تعهد تبعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در [[ماده ۸۰ قانون مدنی]]، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای [[تعهد تبعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹
شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن[۱] و در اصطلاح حقوق، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید، گفته می‌شود.[۲] به عبارت دیگر به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، شرط گویند.[۳]
شرط در معنای قید
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در ماده ۸۰ قانون مدنی، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی.[۴]
رویه قضایی
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532