نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲/۱-۱۳۵۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | قانون مالیات های مستقیم |
| محور نظریه | ابطال تمبر مالیاتی وکلا |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا: در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری) می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، مقصود از علی الحساب دریافتی آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
استعلام
چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقدا دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به این که این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی باشد، وکیل دادگستری می بایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آن که وکیل صرفا به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه) می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، مقصود از علی الحساب دریافتی آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
- ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مالیات های مستقیم)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (وکیل دادگستری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تمبر مالیاتی)