ماده 164 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 164 قانون امور حسبی''': هرگاه متوفی در ایران [[اقامتگاه]] یا محل سکنی نداشته [[دادگاه|دادگاهی]] صالح است که [[ترکه]] در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که [[مال غیرمنقول]] در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع باقدام کرده. | '''ماده 164 قانون امور حسبی''': هرگاه متوفی در ایران [[اقامتگاه]] یا محل سکنی نداشته [[دادگاه|دادگاهی]] صالح است که [[ترکه]] در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که [[مال غیرمنقول]] در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع باقدام کرده. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 163 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.6405480 | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | مال غیر منقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده 164 [[قانون امور حسبی]] موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همانجا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است.اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیر منقول متعددی است که در حوزه های مختلف می باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
ماده 164 قانون امور حسبی: هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع باقدام کرده.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده 164 قانون امور حسبی موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همانجا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است.اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیر منقول متعددی است که در حوزه های مختلف می باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می گردد.[۵]
منابع
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10884
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16068