ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:''' به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | [[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کیفیت رسیدگی مجدد به آرا قطعی معتادان به مواد مخدر]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر ترک اعتیاد در آراء قطعی هیات های تخلفات اداری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کمکاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص میدهد.
تبصره ۱ - تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ - هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره ۳ - هیأت عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف راجهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود.