تعذر تسلیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[تعذر]]، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3054408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> '''تعذر تسلیم'''، یعنی عدم توانایی تسلیم [[مورد معامله]]، توسط [[تعهد|متعهد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[تعذر]]، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3054408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> '''تعذر تسلیم'''، یعنی عدم توانایی [[تسلیم]] [[مورد معامله]]، توسط [[تعهد|متعهد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[بیع]] | |||
[[تعهد]] | [[تعهد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۳
تعذر، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.[۱] تعذر تسلیم، یعنی عدم توانایی تسلیم مورد معامله، توسط متعهد.[۲]
مواد مرتبط
در فقه
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3054408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115860
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232